يعتبر تطبيق ضوابط المعاشات الجديدة خطوة هامة تعكس التزام الهيئة بحماية حقوق أصحاب المعاشات، حيث يتبين من خلال هذا التطبيق مستحقات فئات معينة شهريًا،يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد، وتوفير دعم مالي لمن يحق لهم الاستفادة بموجب القانون،كما يركز القانون على ضمان الحقوق في حالات الوفاة والعجز أو الجزئي والتقاعد، مما يساهم في رفع مستوى الأمان الاجتماعي للفئات المستفيدة.
طريقة حساب المعاشات
لتحديد المعاشات بناءً على الحالات المذكورة، تم توضيح كيفية حسابها بدقة،يتلقى المؤمن عليه معاشًا إذا تعرض لحالة عجز كلي أو في حالة الوفاة.
معاش لحالات العجز الكلي أو الوفاة
في حال تعرض المؤمن عليه لعجز دائم أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، فإن المعاش يكون بنسبة تصل إلى 80% من الأجر الأخير،وتعتمد ال السنوية على نسبة 1% حتى بلوغ الشخص سنا معينة، سواء بشكل فعلي أو بحكم القانون،في حالات الإصابة أو الوفاة التي تؤدي إلى إنهاء الخدمة يعد أي جزءًا من الأجر الأساسي عند احتساب الالتزامات المستقبلية.
معاش لحالات العجز الجزئي الدائم
بالنسبة لحالات العجز الجزئي، يتم احتساب المعاش وفقًا لنسبة العجز، إذا كانت النسبة 35% أو أكثر،يحصل هذا الشخص على معاش يتناسب مع نسبة العجز، مع حتى سن الستين، إذا كان العجز مرتبطًا بإنهاء الخدمة،كافة الزيادات تعد ضمن الأجر الأساسي للحسابات المستقبلية.
تعويض حالة العجز الجزئي بنسبة 35%
فيما يخص العجز الجزئي المستديم الأقل من 35%، يحصل المصاب على تعويض يُدفع مرة واحدة، يحتسب وفقًا لنسبة العجز مضروبة في قيمة الضرر،يتم تقديم هذا التعويض على مدى 4 سنوات، مما يؤمن الدعم المالي للأفراد المتأثرين.
معاش العجز الكامل أو الوفاة لفئات خاصة
يتضمن القانون كذلك تخصيص معاشات للعاملين في قطاعات محددة، مثل المتدربين والصناعيين، بحيث يُحسب المعاش على نحو يضمن حصولهم على 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند تحقيق شروط الاستحقاق، ولا يقل عن 450 جنيه و33% من الأجر السائد.
موعد المعاشات في 2025
تبدأ تطبيق الزيادات المقررة اعتبارًا من يناير 2025، وتشمل الأفراد الذين يتم إحالتهم للمعاش في هذا التاريخ،بجانب ذلك، سيتم إضافة دورية لكافة المستحقين بنسبة تصل إلى 15% في بداية شهر يوليو، مما يمثل دعمًا مستمرًا لحياة المستفيدين من المعاشات.
في النهاية، تسهم تلك الإجراءات في تعزيز حقوق أصحاب المعاشات، حيث تمثل الزيادات الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لملايين الأفراد،حرص الهيئة على تنفيذ تلك الضوابط بشكل دقيق يضمن العدالة والاستدامة في توزيع المستحقات، مما يعكس التزام المجتمع بالدعم المستمر للأشخاص الذين يتطلعون لفترة معينة من حياتهم.
