يعتبر قطاع الترفيه أحد المجالات الأكثر جذبًا للاستثمار في الوقت الراهن، حيث يتسم بالنمو المتسارع على مستوى العالم،شهدت الاستثمارات في هذا القطاع إقبالًا كبيرًا، ما انعكس إيجابًا على الاقتصاديات المحلية والعالمية،وفي السياق المصري، يتطلع المسؤولون إلى تحقيق إنجازات ملحوظة في جذب المزيد من الاستثمارات، يتزامن ذلك مع العدد المتزايد من المشروعات الحكومية والإستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئة الأجواء المناسبة لنمو هذا القطاع الحيوي.
توقعات استثمارية مبشرة
توقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن يصل حجم الاستثمارات في قطاع الترفيه إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية العام المقبل،وأشار الوكيل إلى أن ترتيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في هذا القطاع برز ليصل إلى الرقم 26 عالميًا، ما يعتبر مؤشرًا على الثقة المتزايدة في قدرة القطاع على النمو والازدهار، وتوسيع آفاق الأعمال في هذا المجال.
الولايات المتحدة تتصدر الاستثمار الدولي في الترفيه
أكد الوكيل خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي للترفيه، الذي يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في مجال الاستثمار الخارجي في قطاع الترفيه، حيث تمثل حوالي 23٪ من إجمالي الاستثمارات الجديدة،وتلاها دول مثل هولندا وإنجلترا وإسبانيا والمكسيك، ما يبرز المنافسة البارزة بين الدول في جذب الاستثمارات.
الإمارات تتبوأ مرتبة متقدمة في جذب الاستثمارات
أضاف الوكيل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ المرتبة الرابعة في تلقي الاستثمارات داخل قطاع الترفيه،وفي منطقة الشرق الأوسط، تشهد مراكز الترفيه العائلية والحدائق المائية والمهرجانات نشاطًا متزايدًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق الترفيه في المنطقة إلى أكثر من 14 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية.
مشروعات حكومية تعزز القطاع
تحدث الوكيل عن المشاريع التي تدعم نمو قطاع الترفيه في مصر، مثل المتحف المصري الكبير، وعين القاهرة، فضلًا عن مشروعات المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية ورأس الحكمة،وأوضح أن الدولة تقدم عديدًا من الحوافز الاستثمارية لتشجيع تطوير القطاع، والتي تشمل دعم المشاريع الثقافية والترفيهية، تحديث البنية التحتية السياحية، وتيسير إجراءات بدء الأعمال، مما يُعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
مبادرات مستقبلية لتعزيز القطاع
كما سلط الوكيل الضوء على مشروع “السياحة البطيئة”، الذي يُمول من قِبل الاتحاد الأوروبي، كإحدى المبادرات الحديثة التي تهدف إلى تعزيز العوائد الاقتصادية للسياحة بطريقة مستدامة،يهدف هذا التوجه إلى مدة إقامة السياح وعدد الليالي السياحية، مما يسهم في رفع الإنفاق السياحي ويزيد من استفادة القطاعات المختلفة ذات الصلة.
في الختام، يشير التصريحات والأرقام التي قدمها أحمد الوكيل إلى مستوى كبير من التفاعلات والمبادرات التسويقية، التي تهدف إلى تحويل قطاع الترفيه إلى أحد النقاط المحورية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية،من خلال التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات المعنية، يمكن لسوق الترفيه أن يصبح وجهة جذب متكاملة، مما يُعزز من التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في هذه المنطقة الغنية بإمكاناتها.
