تعد واقعة الابتزاز التي تعرضت لها ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب حدثًا بارزًا في مشهد الجريمة الإلكترونية في مصر،فقد شهد شهر سبتمبر 2025 تفاصيل مثيرة عندما تم القبض على شابٍ يدعى “شريف” م، 19 عامًا، وهو طالب جامعي من المنصورة بتهمة ابتزاز ابنة شيرين،التحريات أظهرت أنه استولى على صور ومقاطع فيديو للمجني عليها، الطفلة هناء محمد مصطفى (12 سنة)، وهددها بنشر تلك المواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعًا حول قضايا الابتزاز الإلكتروني وحماية الأطفال.
تفاصيل الجريمة وبيانات المتهم
بحسب التحقيقات، قام المتهم بالاستيلاء على صور وفيديوهات خاصة بالطفلة هناء، متحديًا بذلك قوانين الخصوصية والأخلاق،وطلب المتهم من الضحية دفع مبلغ 1000 جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور، وقد وافقت الضحية على ذلك، لكن مخاوفها كانت قائمة من عدم وفاء المتهم بوعده،هذه الحالة سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها الفتيات الصغيرات في الفضاء السيبراني وكيف أن الابتزاز الإلكتروني يعتمد على ترهيب الضحايا.
حكم المحكمة وتعليقات القاضي
قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهم، حيث ترأس المستشار بهاء المري الجلسة، التي تم خلالها احترام خصوصية الضحية،تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على الأدلة والحقائق المقدمة من النيابة العامة، ووصف القاضي فعل الابتزاز بأنه اعتداء صارخ على حق الضحية في الخصوصية، مما يظهر جدية النظام القضائي في معالجة قضايا الابتزاز.
الإجراءات القانونية المتبعة
أصدر النائب العام، المستشار عبد الرحمن الشهاوي، توجيهاته بإعادة النظر في القضية بعد الاطلاع على ملف التحقيقات، مما يعكس حرص النيابة العامة على تحقيق العدالة في هذه القضية المعقدة،كما توضح التحقيقات أن المتهم قام بتهديد الفتاة عبر حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الحماية القانونية للأطفال في مصر من مخاطر الابتزاز.
التهديدات الإلكترونية وواقع اليوم
التحقيقات كشفت أيضًا عن العديد من رسائل التهديد التي أرسلها المتهم للطالبة عبر البريد الإلكتروني، مما يشير إلى أن الابتزاز الإلكتروني أصبح ظاهرة تتطلب المزيد من الاهتمام،وإزاء هذه الظاهرة، يتوجب على المجتمع والأسرة التوعية بمخاطر التكنولوجيا وطرق حماية الأطفال من أي اعتداءات قد يتعرضون لها في هذا الفضاء.
نشر الصور ومقاطع الفيديو المعنية
إحدى أبرز النقاط في التحقيقات كانت محاولات المتهم لنشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوضح انتهاكًا صارخًا لحرمة المجني عليها،هذه الأعمال تستدعي التحرك السريع من السلطات القضائية لمواجهة مثل هذه الجرائم ومنع تكرارها،لم تعد جريمة الابتزاز موجهة فقط ضد الأفراد بل تمس الأخلاقيات والنسيج الاجتماعي.
تُشير هذه الواقعة إلى ضرورة إقرار قوانين وتحسين آليات الحماية للأطفال في الفضاء الرقمي،يتطلب الموقف الحالي جهودًا جماعية من الأسر والحكومة والمجتمع المدني للحد من الانتهاكات الرقمية وضمان بيئة آمنة للأطفال،إن الوعي بحقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمثل خطوة هامة نحو القضية الأوسع حول الأخلاق الرقمية وكيفية الالتزام بها.