كتب شريف الديروطي
تقدمت الدكتوره”ساره النحاس” عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة بشأن الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء بالمحافظات والتي تقوم بغلق وتشميع العيادات المرخصة لحين التصالح .
ووجهت “النحاس”سؤال ضد المحافظين بشأن قانون المنشأت الطبية رقم “51”لسنة 1981قائلة أنه معدل بالقانون رقم 153لسنة 2004بشان تنظيم وترخيص المنشآت الطبية والذي ينص على ترخيص المنشأة من المحافظة عقب تسجيلها بالنقابة الطبية المتخصصة حيث أنها تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر .
واوضحت “البرلمانية “أن هناك العديد من الشكاوي الوارده من قبل الأطباء بشأن تلك الإجراءات ؛الغير قانونية من السلطات المحلية بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وانذارات بقطع المرافق عنها .
وجهت “برلمانية مستقبل وطن”تسأل للمحافظين عن مدي معايير المتبعة لإجراء التصالح ومن المسؤول عن تحديد قيمة الغرامات المالية ! في حين أن العيادات بعقود ايجار من الجهة المسؤولة عن التصالح في ذلك الوقت قائلة إن هذا يؤكد عدم وجود شفافية.
