ابوظبي – ياسر ابراهيم – الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:33 مساءً – أظهرت أحدث إحصائيات مرصد سوق العمل ارتفاع حصة «الوظائف الخضراء» في الدولة من 11.8 % إلى 12.6% من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي، وتركزت الوظائف الخضراء، بحسب بيانات المرصد التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، في 5 قطاعات رئيسة، هي: التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
مستقبل مستدام
ويعكس ارتفاع حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي حرص الدولة على ترسيخ منهجيتها الشاملة في توفير الوظائف الخضراء على جميع المستويات وفي القطاعات كافة، وبما يعزز جهودها الحثيثة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وبناء مستقبل مستدام لأجيالها، حيث إن ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسة في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة تداعيات التغير المناخي.
كما يعكس تنامي نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل في الدولة نجاح استجابتها لهذا المطلب وسيرها في الطريق الصحيح لمواجهة تهديدات تغير المناخ.
خطط عمل
واستجابة لذلك تعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر سياساتها في سوق العمل على خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، إلى جانب تقييمها المستمر لوضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وتحرص الوزارة على ترجمة جهود دولة الإمارات في تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة، وتحقيق نمو اقتصادي جيد، وبحسب المستهدفات لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فإن الدولة ستستثمر ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة نمو اقتصاد الدولة، فضلاً على رفد سوق الوظائف بعشرات الآلاف من الوظائف الخضراء بحلول 2030.
وظائف مستدامة
ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توفير نحو 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين، خصوصاً وأن استراتيجية الحياد المناخي تشمل أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية، هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.