باحث يفجر مفاجأة بشأن ثغرة جديدة في إعلان المبادئ تضمن لمصر حصتها في مياه النيل

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن موقف إثيوبيا من تشغيل توربينات سد النهضة، مؤكدًا أن معدل تشغيل التوربينات الأربعة قد يكون ساعات يوميًا، وليس كما يتعمد الإثيوبيون نشرة من تشغيل التوربينات لمدة 24 ساعة في اليوم.

ورطة إثيوبيا في سد النهضة

كما كشف هاني إبراهيم عن الورطة التي تقع فيها إثيوبيا، بسبب ما ورد في اتفاق إعلان المبادئ، والتي أقرت إثيوبيا قانونًا أن الغرض من سد النهضة هو الكهرباء فقط، ما يؤكد ضرورة تنفيذ حقوق تمرير المياه الخاصة بمصر والسودان، مضيفًا أن غرض بناء سد النهضة واضح.

وفند هاني إبراهيم زيف الروايات الإثيوبية بشأن أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة لأهداف غير توليد الكهرباء، مؤكدًا أن بند عدم التسبب في ضرر جسيم أو ضرر ذي شأن، ورد في الفقرة الثانية لاتفاق إعلان المبادئ، حيث جاء فيه “ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا”.

ثغرة في اتفاق المبادئ تضمن لمصر حصتها في مياه النيل

وقال الباحث في الشأن الإفريقي: “موقف تشغيل الأربع توربينات بالسد الكارثي.. القدرة الكهربية ١٢٠١ ميجاوات من إجمالي القدرة التصميمية ١٥٥٠ ميجاوات” ٨٠٠ اتنين توربين علوي ٧٥٠ اتنين توربين منخفض”.

وتابع هاني إبراهيم: “معدل تمرير المياه من التوربينات ٦٧ مليون متر مكعب يوميًا، في حين أن القدرة القصوى للأربع توربينات ١١٤ مليون متر مكعب يوميًا، مع ملاحظة أن التشغيل قد يكون ساعات يوميًا، لأن الحسابات عن معدل تشغيل متواصل ٢٤ ساعة.”

وقال هاني إبراهيم عن مفيض سد النهضة: “ملحوظة. مازال المفيض يعمل بتشغيل بوابتين بشكل جزئي.”

وعن الثغرة التي تثبت حق مصر في حصتها بمياه النيل، قال هاني إبراهيم: “لقراءة الاراء القانونية في تلك المسألة سوف اتناول اراء اثيوبية في الأمر. في إعلان المبادىء، الغرض المحدد للسد هو الكهرباء، أي لا يستخدم المياه وهو تأكيد على الحقوق الخاصة بمصر والسودان بتمرير المياه والبند واضح في تحديد الغرض من السد.”

وأوضح هاني إبراهيم “تلك النقطة الخاصة بالغرض، مرتبطة بنقطة أخرى وهي بند عدم التسبب في ضرر جسيم أو ضرر ذي شأن خاصة الفقرة الثانية (ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسبًا)”.

مصر تتمسك بأقل الأمور ضررًا بشأن سد النهضة

وأكد هاني إبراهيم أن “هذه الفقرة تعني أن حدوث الضرر وفق إعلان المبادىء لا تشترط تمامًا أن يكون ضرر جسيم بالمعنى الوارد في عنتيبي، أو اتفاقية 1997، ويمكنك مقارنة الفقرة في إعلان المبادىء مع عنتيبي واتفاقية 1997، بما يعني أن أقل الأمور في الأضرار، تُعد ضررًا، لأن القاعدة المنظمة هي غرض السد المخصص للكهرباء، بأن يمرر التدفق الطبيعي للنهر سنويًا، ولم يتم الإشارة إلى بنود أو فقرات الاستخدام المنصف والمعقول، ولا أحكام 1997 التي قد تحاجج بها إثيوبيا بشكل مضلل من خلالها”

وكشف هاني إبراهيم “بالتالي إضافة حقوق الاستخدامات الحالية في بند الاستخدام المنصف والمعقول، مع تلك الفقرة الخاصة بالضرر، وفي ضوء غرض السد المحدد في الإعلان، يصبح لا يحق قانونا لإثيوبيا أي حديث عن تقاسم مياه أو حصص، بل وهي ملزمة بتمرير المياه وفق التدفق الطبيعي للنهر قبل إنشاء السد.”

وأكد هاني إبراهيم أنه “قد تحاجج إثيوبيا بجملة سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب في بند الاستخدام المنصف والمعقول، ولكن لم تشير تلك الفقرة إلى اتفاقية 1997، ولا عنتيبي وتم استبعاد أي إشارة إلى تقاسم المياه أو إعادة تخصيصها في بند الاستخدام المنصف والمعقول، وبالنظر إلى البند الخاص بغرض السد يصبح الموقف المصري اقوى من إثيوبيا.”