شهدت كوريا الجنوبية تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مثيرة للجدل لم تشهدها البلاد منذ عقود.
خرج الرئيس الكوري يبرر قراره بضرورة حماية البلاد من “تهديدات أمنية خطيرة”، إلا أن البرلمان الكوري رفض القرار سريعًا وصوّت ضده بأغلبية كبيرة، مما دفع الرئيس إلى الامتثال لقرار البرلمان، في انعكاس لقوة الديمقراطية في مواجهة الأزمات.
لذلك بدأ المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
بداية الأزمة في كوريا الجنوبية
في مساء يوم 3 ديسمبر 2024، أعلن الرئيس الكوري في خطاب متلفز فرض حالة الطوارئ، مشيرًا إلى تهديدات من “القوات الشيوعية الكورية الشمالية” و”المعارضة المناهضة للدولة”.
تزامنًا مع ذلك، انتشرت قوات الأمن بشكل مكثف لتأمين المباني الحكومية، واقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية بالقوة، مما أثار حالة من التوتر داخل العاصمة سيول.
ما هي الأحكام العرفية؟
الأحكام العرفية تُعد من أخطر الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات لمواجهة أزمات تهدد الأمن القومي أو استقرار الدولة.
تلك الأحكام متعلقة ببعض الحقوق والحريات الأساسية، وتوسيع صلاحيات السلطات التنفيذية على حساب الهيئات التشريعية والقضائية.
الأحكام العرفية
• فرض قيود على حرية التنقل والتجمع.
• تعليق حرية الصحافة والتعبير، وفرض رقابة على الإعلام.
• منح الأجهزة الأمنية سلطات واسعة، تشمل الاعتقال دون محاكمة.
• تعطيل عمل المؤسسات الدستورية مثل البرلمان أو القضاء.
ورغم أن هذه الإجراءات تُطبّق في حالات استثنائية فقط، إلا أنها غالبًا ما تثير الجدل حول مدى توافقها مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
أكبر أزمة سياسية منذ عقود
جاء إعلان الأحكام العرفية وسط أزمة سياسية متفاقمة، حيث تواجه إدارة الرئيس يون انتقادات حادة من المعارضة التي اتهمته بتقويض الديمقراطية.
من جانبها، بررت الحكومة القرار بأنه يهدف إلى التصدي لمحاولات “إسقاط النظام الدستوري”، إلا أن المعارضة وصفت الخطوة بأنها “انقلاب سياسي” يستهدف السيطرة على السلطة التنفيذية وتعطيل البرلمان.
رفض البرلمان وتصعيد المعارضة
في جلسة طارئة عقدها البرلمان فجر اليوم 4 ديسمبر، صوت أعضاؤه بأغلبية ساحقة ضد قرار الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على التراجع.
ولم تكتفِ المعارضة بذلك، بل طالبت بعزل الرئيس ووزير الدفاع، معتبرةً أن القرار يهدد الحريات الديمقراطية ويضع البلاد في مواجهة أزمة طويلة الأمد.
تداعيات داخلية ودولية
على الصعيد الداخلي، يُتوقع أن تؤدي الأزمة إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات، لا سيما مع إعلان اتحاد العمال الكوري الدخول في إضراب عام مفتوح حتى استقالة الرئيس وحكومته، كما يُتوقع أن تتأثر البورصة الكورية والعملة المحلية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي.
أما على الصعيد الدولي، فقد أبدت الولايات المتحدة قلقها من قرار الرئيس، حيث وصف متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الخطوة بأنها “مفاجئة ومثيرة للقلق”، مؤكدًا أهمية الحفاظ على القيم الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
