بعد تكليفه بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.. من هو محمد البشير؟

أعلنت وسائل إعلام سورية اليوم الأثنين بتكليف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الإنتقالية.

 وجاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع  الشهير بأبو محمد الجولاني، ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.

فمن هو محمد البشير؟

ولد محمد البشير عام 1983 في منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

وحصل البشير على إجازة الهندسة الكهربائية والإلكترونية بقسم الاتصالات بجامعة حلب عام 2007 ، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. 

 

وانخرط في العمل الإداري والسياسي بعد اندلاع الثورة السورية، حيث درس الشريعة والقانون في جامعة إدلب، شغل منصب  مديرً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

 

ووفق ملفه التعريفي في حكومة “الإنقاذ” فهو حاصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة “إدلب” عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

 

كما شغل البشير  منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023.

 

وشُكّلت حكومة الإنقاذ بدفع من “هيئة تحرير الشام” في 2 نوفمبر 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها. حيث كانت تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.

 

عرف عن محمد البشير دعمه للرقمنة الإدارية، وكان من بين مؤسسي خطط التحول نحو الحكومة الإلكترونية لتحسين الكفاءة والشفافية.

 

وفي كلمة قبوله التكليف شدد البشير على التزامه بإعادة بناء الاقتصاد السوري عبر تعزيز الاستثمار، تخفيف البطالة ، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ، كما أبدى اهتمامه بالقطاعات الصناعية والزراعية لدفع عجلة التنمية، مع رؤية لتوفير بيئة مستقرة للمشاريع الإنسانية و الإعمار.

 

قال المستشار أحمد السيد، وزير العدل السوري، إن سوريا الجديدة قد بدأت والعدالة والمساواة هما الأساس في مرحلة الانتقال.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” أن عصر الاستبداد والظلم انتهى وستتم الأمور وفق القانون وبمساواة الجميع، مشيرا إلى أنه حضر وزير العدل في حكومة الإنقاذ شادي الويسي إلى وزارة العدل واجتمعنا مع المستشارين والقضاة وتم تطمين الجميع أن المؤسسة القضائية ستعمل وأن الجميع في أمان وأن الهدف والغاية الكبرى هي مصلحة المواطنين والوطن.