بعد تنفيذ اتفاقية “عنتيبي”.. تحرك عاجل من مصر والسودان

سد النهضة، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والعلوم المائية أن موقف الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل هو التأكيد على اعتراض مصر والسودان على الاتفاقية الاطارية لحوض النيل (اتفاقية عنتيبى) ببنودها الحالية التى لا تعترف بالاتفاقيات السابقة أو الاستخدامات التاريخية لمياه النيل، وتعطى دول المنابع الحق فى اقامة مشروعات مائية دون الرجوع أو التشاور أو التنسيق مع دول المصب.

مفاجأة حول اتفاقية عنتيبي وضرب لسد النهضة

وقال الدكتور عباس شراقي في تصريحات صحفية، إن دول المنابع هى التى وضعت بنود الاتفاقية، وهى التى قررت بأن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يومًا من إيداع الدولة السادسة من دول الحوض الاحدى عشر تصديقها لدى الاتحاد الأفريقي، وكان آخرها دولة جنوب السودان التى صدقت فى 8 يوليو 2024، مؤكدا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا يلزم مصر أو السودان بقرارات دول المنابع ولا يعطيها الشرعية الدولية، ولا يعطى المؤسسات الدولية الحق فى التعاون أو تقديم الدعم فى مشروعات على نهر النيل من شأنها اضرار مصر و السودان.

وأكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن الحل هو مراجعة بعض بنود الاتفاقية حتى تراعى شواغل مصر والسودان لمصلحة جميع دول حوض النيل من خلال التعاون المشترك.

مصر والسودان يبحثان قاصية مياه حوض النيل

جدير بالذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقدت اجتماعاً يومي ١١ و ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤ تباحث فيه الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر ١٩٥٩ ، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل .

وأكدت الهيئة في هذا الإطار على أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري CFA ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع، حيث سعت الدولتان لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والاخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.

وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما تؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه وإنما أيضا لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي، كما تشددان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وإيماناً من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.