إيمانويل ماكرون.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب متلفز مساء الخميس، أنه لن يستقيل من منصبه، مؤكدًا استمراره في قيادة البلاد حتى نهاية ولايته في مايو 2027.
يأتي ذلك بعد سقوط حكومة ميشيل بارنييه، الذي أصبح أول رئيس وزراء فرنسي تُحجب عنه الثقة منذ عام 1962.
تعيين حكومة جديدة وأولوية الميزانية
أكد ماكرون أنه سيعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام المقبلة، معتبرًا أن الأولوية القصوى للحكومة القادمة ستكون اعتماد ميزانية 2025 التي تهدف إلى تقليص العجز الكبير في الموازنة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل أيضًا على مراجعة قانون موازنة 2024 بحلول منتصف ديسمبر لتجنب أي فجوات مالية، مع إعداد مشروع ميزانية شامل يُطرح في أوائل العام المقبل.
انتقادات حادة
وجه ماكرون انتقادات حادة للأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية، متهمًا إياها بالتحالف لتشكيل “جبهة معادية للجمهورية” وخلق حالة من الفوضى السياسية بالإطاحة بحكومة بارنييه.
ورغم دعوات المعارضة لاستقالته، أكد ماكرون عزمه إكمال ولايته قائلًا: “التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية”.
اختتم ماكرون خطابه بالإشارة إلى نجاحات فرنسا، مثل ترميم كاتدرائية نوتردام ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، قائلًا: “هذا دليل على قدرتنا على تحقيق المستحيل… العالم معجب بنا لهذا السبب”.
أسباب إقالة رئيس الجمهورية
وفق الدستور الفرنسي لعام 1958 (الجمهورية الخامسة)، يمكن إقالة رئيس الجمهورية من منصبه وفق المادة 68، التي تحدد إجراءات خاصة لهذه الحالة.
الشروط والإجراءات هي كالتالي:
• يمكن إقالة الرئيس فقط إذا ارتكب خرقًا جسيمًا لواجباته، وهذا يُعرف في النص الدستوري بـ “خيانة كبرى”
• يتم تفعيل إجراءات الإقالة من قِبل البرلمان الفرنسي بمجلسيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ).
• يتطلب ذلك قرارًا بأغلبية الثلثين من الأعضاء في كلا المجلسين.
• بعد موافقة البرلمان، يتم إحالة القضية إلى المحكمة العليا الخاصة بإقالة الرئيس، والتي تُسمى المحكمة العليا للعدل (Haute Cour).
• هذه المحكمة مسؤولة عن إصدار الحكم النهائي بشأن الإقالة.
• جلسة المحكمة العليا تُعقد بشكل استثنائي وفق إجراءات خاصة.
• إذا ثبتت التهمة على الرئيس، يتم عزله من منصبه فورًا.
