تعتبر قيمة الليرة السورية واحدة من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس الحالة العامة للاقتصاد في سوريا، حيث تعرضت العملة المحلية لانخفاض كبير نتيجة لتأثيرات سياسية واقتصادية معقدة،على الرغم من محاولات الحكومة السورية دعم العملة الوطنية، إلا أن الظروف السائدة أدت إلى تدهور مستمر في قيمتها، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين واليوميات الاقتصادية،في هذا البحث، سيتم تحليل أداء الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وأثر ذلك على الأسعار والتوقعات المستقبلية.
الليرة السورية مقابل الدولار
سجلت الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 42% في ختام التعاملات في مدينة دمشق، حيث وصل سعر الدولار إلى 22,000 ليرة سورية في السوق السوداء،فيما يخص أسعار البيع والشراء، فقد بلغت الأسعار 22,000 ليرة للشراء و27,000 ليرة للبيع،هذه الأرقام تعكس الضغط الكبير الذي يتعرض له الاقتصاد السوري، وتؤكد على التحديات الكبيرة التي تواجهها العملة المحلية.
الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية
تتوزع أسعار الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى على النحو التالي
- الجنيه المصري 438 ليرة للشراء و541 ليرة للبيع.
- الريال السعودي 5,867 ليرة للشراء و7,204 ليرة للبيع.
- الدرهم الإماراتي 5,992 ليرة للشراء و7,357 ليرة للبيع.
- اليورو 23,270 ليرة للشراء و28,564 ليرة للبيع.
- الليرة التركية 632 ليرة للشراء و778 ليرة للبيع.
السوق السوداء مقابل السعر الرسمي
بينما تسجل السوق السوداء أرقامًا قياسية، يبقى السعر الرسمي في مصرف سوريا المركزي عند 13,700 ليرة للدولار، مما يشير إلى وجود فجوة واسعة بين السعرين،ويفسر تزايد سعر الدولار في السوق السوداء عبر ارتفاعه التدريجي من 15,000 ليرة خلال الأشهر الماضية، وهو مؤشر على التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة.
التداعيات الاقتصادية
تواجه سوريا أزمة معيشية خانقة، حيث تسبب انخفاض قيمة الليرة في ارتفاع تكاليف السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود، مما يزيد من عبء الحياة اليومية على المواطنين،من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال عام 2025، بالإضافة إلى تقليص الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مما يعقد أكثر من الأوضاع الإنسانية القائمة بالفعل.
التوقعات المستقبلية
تشير التوقعات إلى أن قيمة الليرة السورية ستواصل التراجع في حال عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة،يظل استمرار التوترات الداخلية وتراجع تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد من العوامل الرئيسية التي تعوق أي تحسن محتمل في قيمة العملة،يتطلب الأمر استراتيجيات شاملة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
إن الوضع الاقتصادي في سوريا يتطلب تعاملاً عاجلاً ومباشراً من قبل أصحاب القرار، إذ إن استمرار تدهور العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم يعكس عمق الأزمات الاقتصادية والإنسانية،إذا لم تتمكن الحكومة والمعنيون من إيجاد حل سريع وفعال، فإن الأوضاع ستستمر في التدهور، مما سيؤثر سلبًا على حياة الملايين من السوريين،لذا، يتطلب الأمر استجابة شاملة وتحركات استراتيجية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتماشى مع تطلعاتهم.
