تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، عُقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة في القاهرة في ٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وشارك فيه أكثر من ١٠٠ وفد يمثلون الدول ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.
عكست النقاشات التي دارت خلال المؤتمر التزام المشاركين الثابت بالاستجابة للكارثة الإنسانية الحالية في قطاع غزة، والتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني ووضع حد لمعاناته الشديدة، كما سلطت المناقشات الضوء على الجهود المصرية المبذولة على مختلف الأصعدة الإنسانية وأكدت على الحاجة لدعم هذه الجهود.
شدد المؤتمر على أهمية الزيادة الفورية للمساعدات الإنسانية وايصالها بصورة فعالة ومستدامة إلى الفلسطينيين المحتاجين في غزة، بما في ذلك، الغذاء والماء، والإمدادات الطبية، والوقود والمأوى. كما ألقى الضوء على الحاجة لاستراتيجية قوية للتعافي المبكر وتطبيقها بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، بما يمهد الطريق لجهود إعادة الإعمار طويلة المدي بقيادة الحكومة الفلسطينية وبدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تم خلال المؤتمر الاعراب عن القلق العميق تجاه الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
حيث انتجت العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة وموظفيها، خسائر فادحة في الأرواح والضحايا المدنيين، وترتب عليها حجم دمار غير مسبوق، وذلك مع استمرار الحصار ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتهجير أكثر من ١٬٩ مليون فلسطيني.
تستمر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تقييد النفاذ الإنساني إلى قطاع غزة، وتبقى معابرها إما مغلقة أو تعمل بقدرة محدودة للغاية.
وكذلك، فرضت إسرائيل حصارا فعليا على شمال غزة من خلال بناء جدار عازل، مما جعل المدنيين إما محاصرين في الداخل وغير قادرين على الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية، أو عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
لا يوجد مكان آمن في غزة، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على الرغم من النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي، وقرارات مجلس الأمن التي تطالب بنفاذ كاف للمساعدات الإنسانية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، ويتم ارتكاب هذه الانتهاكات أيضا على الرغم من التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، تجدد مصر مطالبتها لإسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وستستمر مصر في العمل بلا هوادة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين.
كما تشدد مصر على الحاجة إلي توفير المساعدات الانسانية وتهيئة الظروف الملائمة لتوزيعها وضمان وصولها إلى المدنيين المحتاجين اليها فى كافة انحاء قطاع غزة وضمان تسهيل النفاذ الإنساني السريع والآمن دون عوائق أو عقبات من خلال كافة المعابر. كما قدمت مصر منذ بداية الحرب أكثر من ٩٤٠٦٤ طنا من المساعدات الإنسانية، والخدمات الطبية لأكثر من ٩١٧٧٠ فلسطينيا، بالإضافة إلى المساعدة في إجلاء أكثر من ٧٤ ألف من مزدوجي الجنسية ومواطني الدول الثالثة.
عكست المناقشات خلال المؤتمر الدور المحوري والعمل البطولي للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي في قطاع غزة. وأعربت العديد من الوفود عن خالص تعازيها لمن فقدوا أرواحهم خلال هذا النزاع، وأعادوا التأكيد على أهمية تطبيق منظومة لفك الاشتباك لضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم بأمان وسلامة في جميع أنحاء غزة.
في هذا السياق، يجب حماية الدور المحورى الذي لا غنى عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باعتبارها أقدم وأكبر وكالة تعمل في القطاع، وتوفر الإمدادات والخدمات الأساسية لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، كما يجب أن يتضمن ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين للحفاظ على دورها الأساسي وغير القابل للاستبدال.
ستواصل مصر دعم الشعب الفلسطيني، ونضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وتحقيق تطلعاته المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
تتوجه جمهورية مصر العربية بالشكر والتقدير للدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، وتثمن دعمها السياسي وتعهداتها المالية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.
