أكد النائب مصطفى بكري على أن تاريخ الحياة البرلمانية سيتوقف كثيرا أمام هذه اللحظة التاريخية الهامة، وأن القانون يأتي استجابة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويواصل مجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعدما بدأت أمس أولى عمليات المناقشة بحضور وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية.
من ناحيته؛ قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خضع لحوار مجتمعي واسع، سواء داخل أروقة اللجنة الفرعية المشكلة أو المنبثقة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أو ضمن جلسات الحوار الوطني.
وأضاف “الشهابي” خلال تصريحات خاصة لـ”مصر تايمز” أنه تم مراجعة الكثير من المواد المختلفة طبعا لملاحظات الجهات المعنية، سواء كانت نادي القضاه أو نقابة المحامين والصحفيين، وأصبح القانون الجديد يحقق الكثير من التوافق المجتمعي عليه.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر الدستور الثاني للمصريين، وذلك لأنه يحدد توجيه الاتهام والعقوبة المقررة، فضلا عن العقوبة التي تصدر من المحاكم، كما أن له أهمية كبيرة.
ولفت ناجي الشهابي خلال تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز” أنه خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم مراجعة النصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتحديد أقصى مدة زمنية للحبس الاحتياطي، مع إقرار تعويض للمحبوس احتياطيا عن طريق الخطأ.
موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية في شكله النهائي، وبعد مشاركة كافة أعضاء المجتمع يستطيع أن يعبر عن مطالب الكثير من المواطنين، وذلك بخصوص الضمانات التي يكفلها ذلك القانون بداخله، والتي تضمن حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته.
وبدأ مجلس النواب خلال الجلسات العامة اليوم الأحد فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك من حيث المبدأ.
ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتتضمن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
6) وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
7)وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
8) مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
9) تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
10) تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
11) توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
12) إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
13) تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
14) إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
15) تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
16) إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
قانون قانون الإجراءات الجنائية
ويمثل مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
