تبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر بقرار رسمي من وزارة المالية بهذا الموعد ومفاجأة بشأن صرف الراتب مقدماً هل أقرت الحكومة زيادة جديدة؟


تشهد الفترة الحالية من العام العديد من المناسبات والأعياد التي تستدعي الاهتمام بتسهيل الأمور المالية للعاملين بالدولة،في هذا الإطار، بادرت المصرية بقرار مهم يتعلق بتبكير موعد صرف المرتبات، حيث تقرر بدء صرفها اعتبارًا من يوم 22 ديسمبر، بدلاً من الموعد المعتاد وهو يوم 24 من كل شهر،يعكس هذا القرار الحرص على تيسير حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر، مما قد يساهم في تخفيف الأعباء المالية والتسهيل على الأسر في تلك الفترة.

تفاصيل صرف المرتبات والمتأخرات

أعلن البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية عن خطة صرف المتأخرات للعاملين بالدولة لشهر ديسمبر، على أن تتم خلال أيام 8، 9، و10 من الشهر نفسه،يتوقع أن يتم إتاحة مستحقات العاملين بمواعيد محددة ضمن المنظومة الإلكترونية لضمان انتظام عملية الصرف،كما أكدت الوزارة على ضرورة تجنب التزاحم على مراكز الصرف، إذ ستكون المستحقات متاحة للصرف في أي وقت بدءًا من المواعيد المحددة لكل جهة، مما يهدف إلى تسهيل العملية ومنع حدوث أي ازدحام قد يؤثر سلبًا على سهولة الحصول على المستحقات.

خدمة “الراتب المقدم” عبر بطاقات “ميزة”

ضمن المبادرات التي تدعم العاملين في الدولة، تقدم بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” خدمة “الراتب المقدم”، وهي خدمة مجانية تتيح للعاملين إمكانية الحصول على ما يصل إلى 30% من قيمة الراتب مقدمًا،هذه الخدمة متاحة لمدة ستة أشهر مجانًا منذ بدء تشغيل البطاقات، ويمكن استخدامها فقط في عمليات المشتريات عبر نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، بينما لا تشمل السحب النقدي في البنوك أو الفروع البنكية،يوضح البيان أن المبلغ المستخدم من خدمة “الراتب المقدم” يتم خصمه مباشرة من راتب الشهر التالي، مما يمنح العاملين مرونة في إدارة أمورهم المالية بشكل مريح.

ارتفاع عدد بطاقات ميزة دعم شامل للقطاع المالي

بحسب بيانات حديثة، ارتفع إجمالي عدد بطاقات ميزة المصدرة في مصر إلى أكثر من 40 مليون بطاقة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تعزيز التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية المالية،هذا التوجه يتماشى مع التطورات التكنولوجية ويخدم شريحة واسعة من المواطنين، مما يسهل عليهم التمكين المالي والاستفادة من العروض المتاحة.

أهداف القرار وتأثيره على العاملين

يأتي قرار تبكير صرف المرتبات في سياق الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للعاملين، خاصة في نهاية العام حيث يُتوقع ارتفاع النفقات،تسعى الحكومة، من خلال هذا الإجراء، إلى توفير المستحقات المالية للعاملين في الوقت المناسب، مما يعكس التزامها بتحسين الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأنظمة المالية،من المهم الإشارة أيضًا إلى أن الخطوات المبتكرة مثل “الراتب المقدم” تعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقافة المالية الرقمية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة العاملين ويساهم في النمو الاقتصادي.