قالت حركة “حماس” إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية تؤكد النوايا الاستعمارية لتل أبيب وإنكارها حقوق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان لحماس: “ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية”.
وشددت الحركة على أن هذا الإعلان “يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض”.
وأضاف البيان: “لن نسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس”.
وجددت حماس التأكيد على أنها “ستستمر مع الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة في التصدي لمخططات إسرائيل”.
ودعت الحركة في بيانها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى “التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توترا وتصعيدا على المستوى الإقليمي والدولي”.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، معتبرا ذلك فرصة لضم الضفة الغربية لإسرائيل.
واعتبر سموتريتش أن “العام 2025 سيكون عام السيادة على يهودا والسامرة (الضفة الغربية). مشيرا إلى أن “التعليمات قد صدرت لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء العمل على إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.
وأضاف سموتريتش أنه “يوجد الآن إجماع واسع في الائتلاف والمعارضة من كافة أنحاء الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية ستشكل خطرا على وجود إسرائيل”.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت في يوليو الماضي أن سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي وتُعَد ضما دائمًا.
وأفادت خلال جلسة لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وأوضحت في رأيها الاستشاري أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وردا على رأي محكمة العدل الدولية قال سموتريتش: “الرد على لاهاي يكون بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
فيما دعت فلسطين المحكمة إلى إعلان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني لأنه قد يكون الأمل الأخير لحل الدولتين.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى “إلزام إسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفوري دون قيد أو شرط”.
