“جثــ ـث مزيفة”.. ماذا حدث بـ مقابر العبور؟ أول تعليق حكومي يكشف القصة ومفاجآت جديدة


في الآونة الأخيرة، تصدرت قضية هدم مقابر العبور المشهد الإعلامي في مصر، حيث أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين،جاءت هذه الضجة بعد انتشار صور ومقاطع فيديو توثق شكاوى أصحاب المقابر الواقعة في منطقة الخانكة، والتي أكدت وقوع عمليات هدم مفاجئة،ومنذ تلك اللحظة، بدأ الرأي العام يتساءل حول الأسباب خلف هذا الهدم، والجهات المسؤولة عنه، مما استدعى ردود فعل رسمية وشعبية على حد سواء.

هدم مقابر العبور ما هي التفاصيل

تصدرت منصات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر تضرر أصحاب المقابر في الخانكة، حيث استغاثات من القاطنين في المنطقة نتيجةً لقيام الجهات المختصة بهدم بعض المقابر بشكل غير متوقع،وفي رد على هذه الأحداث، خرج محافظ المنطقة، المهندس أيمن عطية، بتصريحات متلفزة، أوضح من خلالها أن الأراضي التي تم بناء المقابر عليها كانت مخصصة في الأصل لمشروعات زراعية وصناعية،وتبين أن الأشخاص الذين قاموا بإنشاء هذه المقابر تصرفوا بشكل غير قانوني.

تفاصيل عملية الهدم وأسبابها

في سياق حديثه، شرح المحافظ أن الأرض التي تم استخدامها لبناء تلك الجبانات لم تكن مخصصة لهذا الغرض، فهي ذات طبيعة خاصة وغير مقننة،وأكد أن المحافظة عملت بشكل سريع قبل دفن الموتى في تلك المقابر، نظرًا لصعوبة إزالة الجبانات بعد ذلك،وأشار إلى أن معظم المقابر التي تم هدمها لم يتم تشطيبها بشكل نهائي، وأنه لم يكن بها أي جثث.

ردود الفعل على حادثة مقابر العبور

كشف المهندس أيمن عطية عن أن بعض أصحاب المقابر قاموا بمحاولات لتصنيع جثث زائفة حتى يتجنبوا عملية الهدم،وفي سياق ذلك، وصف المحافظ هؤلاء الأشخاص بأنهم “موتى”،وطمأن المحافظ المواطنين بأنه تم التدخل بشكل سريع وقوي لحماية حرمة الموتى، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لاستغلال الوضع من قبل بعض الأطراف لأغراض خاصة،واختتم تصريحاته مؤكدًا على حرمة الموت وضرورة مراعاتها في مثل هذه المواقف، محذرًا من وجود من يسعى للاستفادة من هذه الأحداث بطريقة غير شرعية.

وفي الختام، تظل قضية هدم مقابر العبور رمزًا لتحولات عديدة تشهدها مصر في الفترة الأخيرة،توضح هذه الحادثة أهمية تنظيم استخدام الأراضي في البلاد، وأهمية احترام حرمة الموتى ومراعاة مشاعر ذويهم،تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل، ومدى تأثيرها على المجتمع،إن العمل على حماية حقوق الأفراد في مثل هذه الحالات يظل من الأولويات التي تحتم على الجهات المعنية البحث عن حلول مناسبة تحول دون تفاقم الأمور.