تنحى دفاع المتهم الثاني بقضية طـفل شبرا الخيمة عن الدفاع عنه قبل مرافعة النيابة، وطلب المحامي الجديد من هيئة المحكمة إعطاءه مهلة لتمكينه من استكمال الاطلاع على أوراق القضية وتقرير الطب النفسي.
وتنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمام الدائرة الأولي، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، لاتهامهم بقتله، وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة المجني عليه وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي.
ووصلت أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذي لقي مصرعه على متهمين إثنين، لحضور ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وفي وقت سابق وصل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بقضية “الدارك ويب”، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لبدء ثاني جلسات محاكمهتم، وسط حراسة مشددة من قوات أمن القليوبية، التي فرضت كردونا أمنيا في محيط المحكمة لضمان سير المحاكمة في حالة من الهدوء.
وكانت قد قررت المحكمة فى جلستها السابقة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل، وإرفاق صورة رسمية من المحاضر المبين أرقامها بمحضر الجلسة كطلب الحاضر مع المتهم الثاني، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذه، كما أمرت بوضع المتهم الثاني فى القضية تحت الملاحظة في مستشفى الصحة النفسية المختصة لمدة شهر وتحرير تقريرا طبيا فنيا تفصيليا بما آل إليه تقدير حالة المتهم وتفاصيلها في ضوء كامل أوراق الدعوى، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
كما شهدت الجلسة الاولى انهيار أسرة الطفل المجني عليه، حيث طالبوا هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، كما طالب المدعي بالحق المدني عن الطفل المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 ملايين وواحد جنيه، علي سبيل التعويض من المتهم الأول والثاني.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم “طارق أ ع” 29 سنة، عامل بمقهى، و”علي الدين م ع”، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية حزام من الجلد»، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
أوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض “سكين” وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
