تعتبر مخالفات البناء من القضايا الشائكة التي تواجه الحكومة المصرية، حيث تسعى لتسوية الأمور المتعلقة بالبناء المخالف من أجل تحقيق الاستقرار في المجتمع وتنفيذ القانون،برزت في الآونة الأخيرة جهود ملموسة من الدولة المصرية لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال إعادة النظر في بعض المواد القانونية وإتاحة وسائل دفع للرسوم بشكل إلكتروني،تسعى هذه التوجهات إلى تعزيز الشفافية والتيسير على المواطنين الراغبين في تنظيم أوضاعهم القانونية.
استجابة كبير بعد التيسيرات في مخالفات التصالح
قدمت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، توضيحات في تصريحاتها الإعلامية حول تأثير التعديلات التي تم إجراؤها على قانون التصالح، مشيرةً إلى التغاضي عن بعض المواد خاصة المتعلقة بالارتفاعات، مما أدى إلى استجابة أكبر من قبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح،إن هذه الاستجابة تعكس حاجة المجتمع إلى حلول منصفة ومناسبة لمشكلاته المتعلقة بالبناء.
الانتهاء من الأحوزة العمرانية بـ 2025
ذكرت الوزيرة في سياق حديثها أن العمل جارٍ على الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بحلول النصف الأول من عام 2025،وقد تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المكاتب الاستشارية وكليات الهندسة بهدف تسريع إجراءات الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية،تعتبر هذه الخطوات بمثابة خطوة إيجابية نحو تنظيم البناء وإعادة هيكلة هذا القطاع.
معلومات حول طلبات التصالح
كشف “السجيني”، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن الدولة قامت بالبت في 1.7 مليون طلب تصالح من أصل 3 ملايين طلب،وقد أظهرت هذه الأرقام حجم الجهد المبذول لتسوية هذه الملفات، مع إدراك مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى رفض الطلبات،تشمل أسباب الرفض وجود الملكية للدولة أو تقديم مستندات غير مكتملة.
توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح
أكد النائب أحمد السجيني على توجيهات الحكومة بضرورة الإسراع في إنجاز ملف التصالح، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية تلعب دورًا حيويًا في تسريع وتيرة العمل في هذا الملف،كما أوضح أن المواطنين الذين فقدوا طلباتهم للتصالح يمكنهم تقديم طلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة،هذا النوع من التوجيهات يعكس رغبة الحكومة في توفير بيئة قانونية منظمة وبسيطة للمواطنين.
الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للتصالح
عند الرغبة في التقدم بطلب للتصالح، يتعين على المواطن تقديم مجموعة من المستندات التي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي، المستندات تفيد صفة مقدم الطلب، تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية، إيصالات الدفع المطلوبة، شهادات بتحديد جهة الولاية والرسومات المرفقة لترخيص البناء،كل هذه الوثائق تساعد في تسريع إجراءات التصالح.
الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية
يُعتبر تحديد تاريخ المخالفة أمرًا مهمًا لإجراءات التصالح، حيث يُقبل مجموعة من المستندات مثل شهادات من وحدات المتغيرات المكانية، المستندات القانونية والإيصالات،تُدعم هذه المستندات جهود الدولة في توفير بيئة قانونية شفافة وتسهيل إجراءات التصالح بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
في الختام، يتبين أن الحكومة المصرية تعمل بجد لتحقيق تسوية عادلة لمخالفات البناء من خلال جهودها المتزايدة في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية،تُمثل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي في المجتمع، حيث يتوقع أن تسهم في تحسين أوضاع المواطنين وضمان حقوق الدولة،تعتبر مراقبة التزام هذه الإجراءات من الأمور الحيوية لضمان استمرارية النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال التصالح على مخالفات البناء.
