زيادة في المرتبات وعلاوة دورية

الموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

قانون العمل الجديد.. بشرى سارة يحملها قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص، سواء فيما يخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتم تقاضيها، ومن المنتظر أن تعقد لجنة القوى العاملة بالمجلس، اجتماعها. لإعادة مناقشة مشروع القانون الذي سبق وأن ناقشته بدور الانعقاد الرابع قبل أن تسحبه الحكومة لإجراء تعديلات عليه وإدخاله ضمن حوار مجتمعي تنظمه وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران.

أحد أهم التشريعيات

ووفقًا لما أعلنته الحكومة فأن مشروع قانون العمل الجديد سيأتي ضمن أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، كما أعلنت لجنة القوى العاملة للمجلس عن وضع مشروع القانون ضمن أجندتها وخطة عملها في دور الانعقاد الخامس للمجلس، باعتباره أحد أهم التشريعيات التي من المنتظر صدورها لارتباطها وتعلقها بملف دعم مناخ الاستثمار وكذلك إقرار فلسفة جديدة لحماية العمال.

إلغاء استمارة 6

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعاملين بالقطاع الخاص على مستويات مختلفة، سواء فيما يخص التعيينات أو المستحقات المالية التي يتم تقاضيها، إضافة إلى الأمور المتعلقة بإنهاء علاقة العمل، إذ يوفر مشروع القانون حماية أكبر للعاملين، ويضع قواعد تحميهم في حالة تم فسخ التعاقد من أي طرف، مع إلغاء ما عٌرف في القانون الحالي بـ “استمارة 6”.

ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد امتيازات استثنائية للعمال، من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب من خلال اللجنة النوعية، التي من المنتظر أن توافق عليها بعد مناقشات تضم جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون، ثم يرفع مشروع القانون للجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش مشروع القانون وتتخذ قرارًا بشأنه.

وبالتزامن مع المناقشات المنتظرة لـ مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض عددًا من المكتسبات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد.

زيادة في المرتبات

من ضمن المكتسبات التي حافظ عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي إقرار صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص، على غرار تلك التي تصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يكون صرف تلك العلاوة بصورة سنوية وملزمة على جميع الشركات والجهات التي تخضع لأحكام قانون العمل الجديد.

مشروع القانون ينص على أن زيادة المرتبات في هذا الصدد، تكون بصورة سنوية وبنسبة 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، على أن تتناسب النسبة المتعلقة بالزيادة السنوية مع معدلات التضخم السائدة خلال تلك الفترة التي يتم فيها إقرار العلاوة الدورية للعالمين بالقطاع الخاص.

ويصدر قرار زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، من جانب المجلس القومي للأجور، والذي يصدر بصورة دورية وفقًا لمشروع القانون قراراته في هذا الشأن، مع عدم استثناء أي جهة من الزيادة إلا المشروعات المتعثرة والتي يجب أن يصدر كذلك قرار من المجلس القومي للأجور بإعفائها.

تقليل ساعات العمل

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، خفض ساعات العمل في بعض الحالات، على أن يكون هناك عدد ساعات محددة للعمل يوميًا للفئات الطبيعية أو في الظروف العادية، وذلك بموجب المشروع الجديد.

ونص مشروع القانون على أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.

الإجازات الاستثنائية

وبخلاف الإجازات التي نص عليها مشروع قانون العمل، سواء فيما يخص الإجازات الرسمية المتعلقة بالمناسبات الدينية والاجتماعية، أو الإجازات السنوية، والتي تبدأ من 15 يوميًا وصولا إلى 45 يومًا، فقد وضع مشروع القانون إجازات استثنائية.

الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.