تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى إجراء تغييرات جذرية في نظام دعم السلع الأساسية، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية أوسع وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا،يتمثل أحد مجريات هذه الاستراتيجية في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مباشر، مما يسهم في تقليل الهدر وضمان الاستخدام الأمثل للموارد،يبرز هذا النظام في إطار رؤية الدولة لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، خاصة في وقت تتحول فيه المتطلبات الاقتصادية للبلاد،تتمثل أهمية ذلك في تحقيق مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.
التحول إلى الدعم النقدي المباشر
في تصريحاته، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطنين سيتلقون مبالغ نقدية شهرية بدلاً من السلع التموينية، حيث يتم تحديد هذه المبالغ وفقًا لعدد الأفراد ومستوى الدخل للأسرة،يعكس هذا التوجه استراتيجية مرتقبة نحو دعم أكثر فعالية وكفاءة، مما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة من دون الحاجة لمشاكل التوزيع التقليدي.
مرحلة تجريبية لتهيئة المجتمع
تعمل الحكومة حاليًا على إجراء تجارب ميدانية لتطبيق النظام الجديد قبل تفعيله بشكل كامل مع بدء الموازنة العامة الجديدة لعام 2025،يعد هذا التحول خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق شمولية الدعم وضمان وصوله للفئات المستحقة في المجتمع، مما يساعد على تعزيز النظام الاقتصادي بشكل عام.
تحديات دعم رغيف الخبز
من أهم التحديات التي تواجه هذا التحول هو إدراج رغيف الخبز ضمن منظومة الدعم النقدي،فقد أشار خالد صبري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هذا التغيير يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قطاع المخابز،فالرغيف، الذي يباع حالياً بسعر مدعوم قدره 20 قرشًا، يسجل فارق كبير بين السعر المدعوم وتكلفة الإنتاج الفعلية التي تصل إلى 1.25 جنيه،ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد النظام النقدي إلى إلغاء توزيع الخبز عبر البطاقات التموينية، ما قد يعكس ملحوظة في سعر الرغيف.
تحسين منظومة التموين والمخابز
يسعى الدكتور شريف فاروق إلى تعزيز التعاون مع جميع أطراف منظومة التموين، بما في ذلك بدالي التموين والمخابز،تتضمن الخطوات المبدئية التأكد من جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعوم، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المطاحن لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية،يناقش المسؤولون أيضًا تحسين الخدمات المقدمة من شركات البطاقات الذكية وتفعيل دور لجان التظلمات في إدارات التموين، مما يسهم في الوعي بين مفتشي التموين وأصحاب المخابز.
مستقبل الدعم في مصر
يُعد التحول إلى الدعم النقدي خطوة جريئة تهدف إلى إصلاح منظومة الدعم في مصر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل يتسم بالكفاءة،بينما تست مر العملية، يستمر التحدي الأكبر في ضمان تقديم الدعم بشكل مستدام، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والدولة،من الضرورة بمكان أن تكون هناك آليات واضحة تضمن انتقال سلس إلى النظام الجديد دون التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة في المجتمع.
