تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وهو جزء من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة،تأتي هذه الجهود في سياق تتواصل فيه تأثيرات الأحداث العالمية مثل جائحة كورونا والصراعات الإقليمية، مما يجعل تحقيق استقرار اقتصادي أمرًا ضروريًا،في هذا الإطار، تؤكد غرفة القاهرة التجارية على وجود إرادة سياسية واضحة تدعم هذا التوجه، وتعمل على مواجهة التحديات عبر تطبيق إصلاحات اقتصادية عميقة.
الإصلاحات الاقتصادية والتحديات
تدرك الحكومة أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تحسين المناخ الاستثماري، لذا تبذل جهودًا كبيرة لتحسين البنية التحتية، بما في ذلك تطوير المدن الصناعية وتحسين شبكات الطرق والطاقة،تهدف هذه الاستراتيجيات إلى القضاء على البيروقراطية وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة،تتبنى الحكومة نهجين متوازيين لتحقيق هذا الهدف أولها، القضاء على العقبات التي تعوق حركة المستثمرين والصناعيين، وثانيها، تقديم حوافز لدعم إنتاجية القطاع الخاص وتعزيز مستوى التصدير.
دور البنك المركزي في السيطرة على التضخم
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد من خلال التحكم في معدلات التضخم،وقد أبدى البنك استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل السيولة النقدية، وهو ما نجح إلى حد كبير في تقليص المضاربات على العملات الأجنبية وأسعار الذهب،ومع تحقيق هذه السياسات لأهدافها القصيرة الأجل، إلا أن رفع أسعار الفائدة أدى أيضًا إلى تكاليف الاقتراض، مما أثر سلبًا على المشاريع الإنتاجية وزاد من تكاليف المنتجات.
وزارة المالية وتنمية الموارد
تعتبر وزارة المالية أحد اللاعبين الرئيسيين في تحفيز الاقتصاد، حيث تركز على الموارد من خلال الضرائب،ومع ذلك، فتحتاج الوزارة إلى ة سياساتها لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات،يعتبر صرف المستحقات الخاصة بدعم الصادرات في الوقت المناسب أمرًا حيويًا لجذب مزيد من المصدرين، خاصة الجدد في هذا القطاع،تتطلب هذه السياسات تنسيقًا فعّالًا لدعم استقرار السوق.
وزارة الصناعة ودورها في التنمية
تحتاج وزارة الصناعة إلى تحسين جودة المعلومات المتاحة حول الإنتاج والاستهلاك المحلي، مما يساعد على توجيه الاستثمارات بشكل يتماشى مع احتياجات السوق،وعلاوة على ذلك، يجب تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط الإجراءات الجمركية للإفراج عن المواد الخام،كما ينبغي إعادة النظر في فرض ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، بحيث تُفرض فقط على المنتج النهائي، مما يسهم في تخفيض الأعباء المالية على المصانع ويعزز من قدرتها التنافسية.
تنشيط التجارة الخارجية والاستثمار
في مجال التجارة الخارجية، تقع على عاتق الشعبة مسؤولية تنظيم معارض داخلية وخارجية للترويج للمنتجات المصرية، مما يعزز من فرص دخول المنتجات للأسواق الدولية،يتوجب تعزيز التعاون مع السفارات والقنصليات المصرية لتشجيع الاستيراد، مع تنظيم معارض تستهدف الأسواق الإقليمية مثل الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يمثل خطوة مهمة لجذب مستوردين دوليين.
التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية
أخيرا، تشدد شعبة المستوردين على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية،إن الإدارة القوية والمتكاملة تعتبر أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإرادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية،يمثل هذا التعاون الدور الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات.
