في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، يعبر محمد غازي الجلالي عن استعداده للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري،هذا الاستعداد يسير جنبًا إلى جنب مع قلقه الدائم بشأن مستقبل الدولة ومؤسساتها،في بيانه الأخير، أكد الجلالي أنه سيبقى في منزله وسيبذل قصارى جهده لدعم إدارة شؤون الدولة، توجهاته توضح أهمية الحفاظ على المرافق العامة التي تعود ملكيتها لجميع السوريين وليست لأفراد بعينهم.
استعدادي لتسليم السلطة بسلاسة
أفاد الجلالي بأنه مستعد لتسليم السلطة بشكل سلمي، مشيرًا إلى أنه سيقدم جميع التسهيلات اللازمة لنقل الملفات الحكومية بسلاسة ومن دون أية تعقيدات،هذه الخطوة تعدّ استراتيجية مهمة للحفاظ على مرافق الدولة، كما دعا إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة من أي تأثير سلبي، مجددًا التأكيد على أن هذه المؤسسات هي ملك للجميع ولا بد من حمايتها كمقدرات وطنية.
النهب والسرقة بعد سقوط النظام
عقب انهيار نظام الرئيس بشار الأسد، شهد القصر الرئاسي في دمشق عمليات نهب وسرقة على نطاق واسع،وقد أظهرت صور ولقطات من داخل القصر كيف استولى أعضاء فصائل المعارضة على ممتلكات قيمة، حيث تم إخفاؤها في حقائب، مما يدلل على الفوضى التي سادت بعد خرق النظام،وبحسب ما تم نشره، فإن غرفة عمليات “فتح” قد أعلنت “تحرير المدينة”، وذلك في إشعار على انتقاص السلطة السابقة.
كما أفادت مصادر بأن الفصائل المسلحة قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، في خطوة تمهيدية لإصدار بيانها الرسمي الأول، لتعلن بذلك عن بداية “حقبة جديدة وعهد جديد” في البلاد،وبحسب التصريحات، فقد تم تأكيد انتهاء حقبة مظلمة، مع الدعوة لكافة الأطراف المعنية للحفاظ على مقدرات الدولة السورية.
محادثات مع الرئيس السوري
في لقاء مع “العربية”، كشف الجلالي عن آخر محادثاته مع الرئيس السوري، مؤكدًا أن الاتصال الأخير حصل مساء أمس،حيث ناقشا التطورات الحاصلة على الأرض، وترك الجلالي الحديث مع الأسد مفتوحًا على احتمالات جديدة،وأشار الجلالي إلى أنه سيبقى في البلاد مؤقتًا وقد تواصل مع إدارة العمليات العسكرية، مما يشير إلى خطوات قادمة مع تلك الأطراف،كما أبدى عدم معرفته بمكان الرئيس أو أي خطوات متخذة لإخراجه من البلاد، حيث كانت المكالمات تعكس بوضوح عدم الاستقرار الوضع الأخير،
يتبادر إلى الأذهان مستقبل سوريا في خضم هذه الأحداث المتلاحقة،تتباين الآراء حول الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار، ولكن يبقى التأكيد على أهمية سلمية الانتقال والتهذيب المؤسساتي ضرورة ملحة في كل الأوقات،وما زالت الأضواء مسلطة على الجهود المبذولة من جميع الأطراف لضمان عدم تفاقم الأزمات وتحقيق المصلحة الوطنية،تبقى الآمال معلقة على أي حل سياسي يضمن سير الأمور في الاتجاه الصحيح ويعيد لسوريا وحدتها واستقرارها.
