في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء الوظيفي، أعلنت الحكومة عن قرار ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة،وقد أُصدر القرار رقم (598) لسنة 2025 من قِبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يعد خطوة هامة تساهم في رفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار،يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة العمل و الكفاءة في أداء الخدمات الحكومية.
مضمون القرار والجهات المعنية
يستهدف القرار الموظفين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية،ويشمل أيضًا العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، حيث يعكس القرار الالتزام بتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،ويُعتبر هذا القانون بمثابة الشريعة العامة لجميع العاملين في القطاع العام.
آلية الاستعلام عن الترقية
من المقرر أن يوفر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قريبًا خدمة الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية، حيث سيتم ذلك من خلال موقع إلكتروني مخصص،يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التواصل بين الموظفين والإدارة، مما يعزز الشفافية ويسهل النقاش حول الحقوق الوظيفية.
تفاصيل ترقية العاملين بالدولة
يتضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية في الدرجة الخامسة، شريطة أن يكون هؤلاء المعينون قبل تفعيل قانون الخدمة المدنية واستيفاؤهم للمدة البينية المطلوبة،يُرقى هؤلاء الموظفون إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب) بعد انتهاء فترة الضوابط الزمنية المحددة، بدءًا من 1 يوليو 2025،سيتم حساب الأجر الوظيفي للموظف المُرقى بناءً على أعلى بين الأجر المقرر للوظيفة الجديدة وعلاوة الترقية المقررة بنسبة 5% من الأجر السابق.
شروط وضوابط الترقية
وفقًا للقرار، سيتم تطبيق الترقية على الموظفين الذين يستوفون الشروط دون وجود أي مانع من موانع الترقية، وذلك اعتبارًا من تاريخ 30 يونيو 2025،تُعد هذه الخطوة حافزًا للمزيد من الموظفين لتحسين أدائهم والالتزام بمتطلبات العمل.
تمويل الترقية وإدارة التنفيذ
تتم عملية الترقية وفقًا للميزانية المتاحة، مع ضرورة توفر درجات ووظائف شاغرة،إذا لم تتوفر، يتم تمويل الترقيات من الاحتياطي العام بموازنة الدولة،يتم ة مقترحات الوحدات الإدارية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
نتائج القرار وآثاره الإيجابية
يُعتبر هذا القرار خطوة فعالة نحو تطوير الأداء الوظيفي وتحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري،يساهم في الرواتب وتعزيز الدافعية للموظفين، مما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
إن القرار الحكومي بشأن ترقية الموظفين يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الأداء في القطاع العام، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،انطلاقا من الشفافية والعدالة، يبين هذا القرار الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة في دعم موظفي الدولة، ويحسن من بيئة العمل بشكل عام، مما يستدعي التفاعل الإيجابي من كافة الأطراف المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
