تُعتبر صناعة التمور في مصر أحد القطاعات الحيوية التي تمتلك مقومات كبيرة، وبالتالي تمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصري،على الرغم من أن مصر تُعد من أكبر الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، إلا أن نسبة صادراتها مازالت دون المتوقع،سعت الفعاليات النقاشية في المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا” إلى تسليط الضوء على الفرص المستقبلية لصادرات التمور، والتي يجب أن تواكب الطموحات العالمية.
أهمية الجلسات النقاشية في تطوير صناعة التمور
اختتمت الجلسات النقاشية التي تم تنظيمها في إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا” بنجاح، حيث تناولت جلسة بعنوان “صناعة التمور، والفرص المستقبلية لصادرات التمور الطازجة والمصنعة”،شهدت الجلسة مشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال، مثل محمد القرش، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس خالد هجان، رئيس لجنة التمور بالمجلس، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من مختلف الشركات والمجالس ذات الصلة.
تصاعد دور التمور المصرية على الساحة العالمية
أشار المهندس خالد هجان إلى أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج التمور عالميًا، ولكن معدلات تصديرها مازالت بحاجة إلى تحسين لتتوافق مع الإمكانيات المتاحة،وأوضح أنه قد تم وضع الاستراتيجية الثانية لهذا القطاع، التي تركز على تعزيز الصادرات من التمور الطازجة والمصنعة، ووضع آليات فعالة للترويج والتسويق في الأسواق الخارجية.
التقنيات الحديثة والبيانات المناخية
كما أشار هجان إلى إنشاء خريطة مناخية لأصناف التمور المصرية بالتعاون مع جهات دولية، مما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل المواقع لزراعة التمور،هذا إلى جانب إعداد خريطة استثمارية للقطاع، توفر معلومات دقيقة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على أرضية علمية.
تحسين جودة التمور المصرية
أكد محمد القرش أن تحسين جودة التمور منذ مراحل الزراعة وحتى الوصول للمستهلك يُعد من العناصر الأساسية لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية،كما ذكر أنه تم البدء في برامج تدريبية للمزارعين لتحسين مهاراتهم في إنتاج التمور ذات الجودة العالية.
استراتيجيات تطوير القطاع
الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تحدث عن إطلاق الاستراتيجية الثانية خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي،كما ذكر أنه تم تنفيذ العديد من محاور الاستراتيجية الأولى، وخاصة تلك التي تتعلق بإنشاء أكبر مزرعة نخيل عالميًا وتعزيز القيمة المضافة للتمور.
التعاون بين الجهات المعنية
ريهام فودة، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحدثت عن أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في إعداد الاستراتيجية الثانية، وضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التمور من خلال التعاون الوثيق مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.
إمكانات التصدير والفعالية الإنتاجية
أشار المهندس هاني حسين إلى أن الصادرات المصرية من التمور تُسجل قيمتها بنحو 90 مليون دولار سنويًا، وهو ما يمثل 1% فقط من إجمالي الصادرات،هذا يمثل رقمًا ضئيلاً مقارنة بالإمكانات المتاحة،لذا يُعَدّ التركيز على تحسين سلاسل الإمداد وتوفير مساحات التخزين المبردة أمرًا ضروريًا ل معدلات الصادرات.
دور الرقابة الغذائية
استخدم المهندس محمد محمدي، في حديثه عن مشروع “طيب” المدعوم من وزارة الزراعة الأمريكية، التوجهات الحالية لتعزيز قيمة التمور،حيث يُساعد هذا المشروع على تحسين سلامة الأغذية، مما يفتح آفاق أوسع للتجارة الغذائية محليًا وعالميًا.
تُظهر الجهود المبذولة في تطوير صناعة التمور في مصر أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة، وضرورة تبني استراتيجيات فعالة تستفيد من الخبرات المحلية والدولية،إن نجاح هذه المبادرات سيكون له تأثير إيجابي على الاستدامة الاقتصادية للمزارعين ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
