أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الاليات الجديدة لجزاءات الجودة، بهدف تحسين ورفع مستوى جودة خدمات الاتصالات، وذلك عقب أيام قليلة من رفع أسعار خدمات الانترنت الأرضي وكروت الشحن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري، وقعت على الآليات الجديدة لجزاءات الجودة، في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت.
وطبقًا للآليات الجديدة، ستقوم الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الجودة ومستويات أداء الخدمة المحددة بالتراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة عليها وتحت إشراف الجهاز فى تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول وتغطية مناطق جغرافية يحددها الجهاز، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.
واشارت الوزارة، إلى أن هذا يأتي بدلًا من سداد الجزاءات المالية، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين فى الحصول على الخدمات بجودة عالية وأكثر فاعلية، وذلك بجانب ما يقوم به الجهاز من جهود لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
من جانب قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الآليات الجديدة تستهدف تحقيق الشراكة بين عنصرى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهما القطاع الحكومى، والقطاع الخاص الممثل فى شركات المحمول على النحو الذى يتم من خلاله تضافر الجهود بين الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن.
وأضاف، أنه بموجب هذه الآليات سيتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية الموقعة على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة، وتوجيه هذه العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والتوسع في تغطية شبكات المحمول في كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى ينتج عنها مردود ايجابى يستفيد منه المواطن بشكل مباشر.
كما تضمنت الآليات الجديدة تحفيز الشركات على السعى لتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية التى ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.
