في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعليم والبحث العلمي، تم التصديق على القانون رقم 163 لسنة 2025، الذي ينص على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”،يهدف هذا المجلس إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تقديم حلول وابتكارات تتماشى مع التحديات العالمية والمحلية،تعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية شاملة تسعى لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، بما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تلبية احتياجات سوق العمل.
تأسيس المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
وفقًا للقانون الجديد، يتم إنشاء مجلس يُطلق عليه “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، والذي يتبع مباشرةً لرئاسة الجمهورية،يحدد القانون مدينة مقرًا رئيسيًا للمجلس، مما يدل على أهمية الدور الذي سيلعبه في تطوير السياسات والخطط الاستراتيجية،يهدف المجلس إلى الربط بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية في النظام التعليمي.
تشكيل المجلس برئاسة رئيس الوزراء
ينص القانون على أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس المجلس، الذي يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، ومن بينهم وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،كما يتضمن المجلس وزراء آخرين معنيين بمجالات العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والعمل، مما يعكس التنوع والشمولية في تشكيل المجلس.
خبراء ومتخصصون لتعزيز كفاءة المجلس
يتضمن تشكيل المجلس أيضًا ثمانية خبراء مختصين في مجالات التعليم والبحث والابتكار، إلى جانب أربعة رجال أعمال يتم اختيارهم من قبل رئاسة الجمهورية بناءً على ترشيحات،هذا التعاون بين الخبراء ورجال الأعمال يضمن تنسيق الجهود بين التعليم ومتطلبات السوق، مما يعزز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المجتمع وتطويرها.
إقرار القانون ونشره رسميًا
تمت الموافقة على هذا القانون ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية، مما يمهد الطريق لبدء المجلس الجديد في ممارسة دوره المهم،يتطلع المجلس إلى إنشاء بيئة تعزز من تحقيق نقلة نوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع التطورات الحديثة على الساحتين الإقليمية والدولية.
توجه استراتيجي نحو الابتكار والتطوير
إن إنشاء المجلس يعد بمثابة خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين التعليم والبحث والابتكار،يُتوقع أن يسهم المجلس في بناء أجيال جديدة مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل، مما يعزز قدرة مصر التنافسية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية،يُعزز هذا التوجه من رؤية الدولة نحو الابتكار والتنمية المستدامة ويضمن مشاركة فاعلة من جميع المعنيين في تطوير المنظومة التعليمية وبناء المستقبل.
