في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، قررت النيابة إخلاء سبيل الفنان عمرو دياب بعد التحقيق معه بشأن اعتداء مزعوم على شاب خلال حفلٍ أقيم في أحد الفنادق. هذه القضية جاءت بعد ظهور مئات التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وما صاحبها من فيديوهات توثق الحادثة، مما دفع السلطات للتدخل والتحقيق في التفاصيل. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الحادث، ردود الأفعال، والخطوات القانونية المتعلقة بالقضية.
تفاصيل قضية عمرو دياب
استمعت النيابة إلى أقوال الفنان عمرو دياب حول الحادث الذي وقع خلال الحفل، حيث أمرت بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق لتأكيد ما حدث. كما تم إحالة الأمر إلى المباحث للقيام بتحريات دقيقة حول الأمر. الشاب المعتدى عليه، وهو من المدعوين بشكل خاص، أفاد بأنه طلب التقاط صورة معه، لكنه فوجئ بصفعة مفاجئة من الفنان، مما أثار استغراب الموجودين.
وفي سياق متصل، أصدرت النيابة أوامرها بمراجعة مقاطع الفيديو المنتشرة التي توثق الاعتداء، وطلبت شهادات شهود عيان كانوا حاضرين أثناء الحفل.
تحرك عاجل من عمرو دياب
من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بأن المحامي الخاص بدياب قام بتقديم بلاغ ضد الشاب، اتهم فيه الأخير بمحاولة التقاط “سيلفي” معه دون إذن، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لخصوصية موكله. هذه الحادثة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقاطع فيديو توثق الحادثة، مما دفع عمرو دياب لإغلاق التعليقات على حساباته الرسمية بهدف تجنب التعليقات السلبية.
أما من الناحية القانونية، فقد أوضح المحامي الدكتور خالد حنفي أن ما فعله دياب يمكن تصنيفه تحت بند “الضرب البسيط” وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات المصري، والذي ينص على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المالية التي تبدأ من 10 جنيهات.
في الختام، تظل الأضواء مسلطة على قضية عمرو دياب بعد تطوراتها المثيرة للجدل، حيث يترقب الجمهور مصير هذه الواقعة وما ستسفر عنه التحقيقات القانونية. ستؤثر هذه الأحداث على مسيرة الفنان والاستقبال الجماهيري له، خاصةً في ظل التغيرات المتسارعة في الأوساط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. إن أهمية الشفافية والتواصل مع الجمهور باتت أكثر بروزًا من أي وقت مضى.
