يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مدينة الجلود بالروبيكي، اليوم الإثنين ويشهد توزيع عدد من عقود المصانع للمستثمرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عاد إلى القاهرة أمس ، بعد مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى الدوحة ٢٠٢٤” الذي استضافته قطر على مدار يومي ٧ و٨ ديسمبر الجاري.
وكان رئيس الوزراء قد شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي حضرها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء المؤسسات العالمية، وصانعي السياسات.
وعلى هامش المنتدى، استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الدكتور مصطفى مدبولي حيث تباحثا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في مصر
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ناقشت خلال اجتماعها أمس، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد ” الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .
ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد ” الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر .
ويبلغ طول مشروع إنشاء خط سكة حديد ” الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس” المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس
ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع.
ويهدف مشروع القانون إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوة على سلامة مستخدمي الطرق، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت
