قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وعن مزايا القانون، قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال حوار تليفزيوني، إنها تتضمن تشجيع مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.
وعن آليات عمل لجنة فض المنازعات الضريبية، قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اننا امام قانون جديد لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف إنهاء كافة النزاعات امام المحاكم، مشيرا إلى ان الوقت لدى المستثمرين بفلوس ويحتاج لحلول ناجزة وبشكل اسرع.
وأضاف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة مكونة بقرار من وزير المالية ويرأسها خبير خارج مصلحة الضرائب ومستشار قانوني من المحاكم وعضو من مصلحة الضرائب، وبالتالي يكون لديها قدرة على التعامل بشكل قوى ومباشر وسريع مع المستثمرين وحل المشاكل بشكل كبير.
وتابع النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ: القانون مهم من كافة النواحي حيث ساهم في حل 17 الف منازعة ضريبية وساهم في دخول 15.6 مليار جنيه للدولة، منذ أغسطس 2023 حتى مايو 2024، وبالتالي هو قانون مفيد جداً
