شهد قانون العمل الجديد تطورات إيجابية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في المجتمع،يبرز هذا القانون مجموعة من التعديلات التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب العمل، وهو ما يعكس الالتزام بالمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية،إن هذا القانون يمكن أن يسهم في تعزيز الأمان الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة للعمال، مما يعد خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر عدلاً في سوق العمل.
أهمية قانون العمل الجديد
يمثل قانون العمل الجديد إطارًا قانونيًا يحدد القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،يهدف إلى حماية حقوق الطرفين وضمان حقوق الإنسان،كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين العمال وأرباب العمل، ويؤكد على أهمية الحفاظ على توازن القوى بما يضمن حقوق الجميع.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة
من بين النقاط المحورية في قانون العمل الجديد، ينص القانون في المادة رقم 12 على حق العاملين في الحصول على علاوة سنوية تبلغ 3% على الأقل من الأجر التأميني،هذه الإضافة ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي للعمال، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون،يدل ذلك على التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل والمعيشة بشكل مستدام.
حماية العمال من الفصل التعسفي
تتضمن التعديلات في قانون العمل الجديد أيضًا إجراءات صارمة لحماية العمال من الفَصل التعسفي،إذ تم إلغاء استمارة 6، التي كانت تستخدم بشكل شائع كوسيلة للضغط على العمال،كما ينص القانون على أن العامل المفصول تعسفيًا يستحق تعويضًا ماليًا يعادل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة،بالإضافة إلى ذلك، يجعل القانون من الضروري تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد أربع سنوات من العمل، مما يعزز الاستقرار الوظيفي.
تقليص ساعات العمل لفئات محددة
في سياق تحسين ظروف العمل، يحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا، أو 48 ساعة أسبوعيًا،كما يتيح القانون لبعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللاتي يعتنين بأطفال تحت سن العامين، إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة يوميًا،هذا الإجراء يساهم في تحسين صحتهم النفسية والجسدية، ويعكس اهتمامًا واضحًا من قبل الحكومة بشؤون هؤلاء الفئات.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحية
يضمن قانون العمل الجديد أيضًا حق العاملين في إجازات مرضية، حيث يمكن للعامل المصاب الحصول على إجازة حسب تقرير الجهة الطبية المختصة،بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية، ينص القانون على أن يحصلوا على شهر من الإجازة المرضية بأجر كامل، بالإضافة إلى 8 أشهر بأجر جزئي،هذا يعكس التوجه نحو توفير بيئة عمل صحية تأخذ بعين الاعتبار صحة العاملين ورفاهيتهم.
في ختام هذا التحليل، يمكن القول إن قانون العمل الجديد يشكل خطوة إيجابية نحو تحسين وضع العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم،يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات في سوق العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، مما يعكس الإلتزام الوطني بتحسين مستوى المعيشة وتقديم بيئة عمل آمنة وصحية،إن التنفيذ الفعلي لهذه التعديلات سيكون مفتاح النجاح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
