ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً – أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الأوغندية في دبي وصل إلى نحو 148 شركة، في حين أن غرفة دبي سجلت في عضويتها نحو 60 شركة أوغندية جديدة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى حجم تسارع نمو الشركات الأوغندية في ظل الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي توفرها دبي للشركات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
وأضاف لوتاه على هامش مشاركته في المحطة الأولى من البعثة التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” إلى كل من أوغندا و تنزانيا، إن دبي تلتزم بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم، وتحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة وومن ضمنها أوغندا، بما يساهم في تعزيز نمو التجارة الخارجية لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال.
وأضاف ان السوق الاوغندية من الاسواق المهمة بالنسبة لدبي حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي في العام الماضي نحو 4.4 مليارات دولار وهذه الارقام تعتبر متميزة مقارنة مع دول اوخرى في المنطقة، مشيرا الى وجود الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تنامي فرص التعاون المشتركة بين دبي وأوغندا خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده التجارة التجارة البينية.
وعقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 308 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك خلال البعثة التجارية التي تقودها لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.
وتضمنت فعاليات البعثة التجارية تنظيم غرفة دبي العالمية لمنتدى أعمال في كمبالا بعنوان “مزاولة الأعمال مع أوغندا”، بدعم من سفارة دولة الإمارات في كمبالا وكل من سفارة أوغندا في دولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوغندا وهيئة الاستثمار في أوغندا، وجمعية القطاع الخاص في أوغندا.
وعلى هامش المنتدى، اجتمعت روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا مع وفد غرفة دبي العالمية في لقاء خاص، حيث أكدت على أهمية البعثة التي تقودها الغرفة في تعزيز الروابط الاقتصادية وشراكات الأعمال، مثمنة جهود الغرفة في ترسيخ التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.
وأكدت أن المنتدى التي تم تنظيمه في اوغندا سيحقق أهدافه في تسهيل الحوار بين مجتمعي الأعمال ودعم الاستثمارات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأبرمت غرف دبي خلال فعاليات المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا وذلك بهدف تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية، بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف، بما يساهم في تحقيق منافع متبادلة ودفع عجلة النمو والابتكار. كما نصت مذكرات التفاهم على تبادل المعلومات والاستشارات وفرص التعاون الثنائي في مجالات سياسات الأعمال والاستثمار.
وشهد المنتدى حضور 302 مشاركاً من كبار الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات الأوغندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة.
وخلال مشاركته في منتدى الأعمال، قدّم حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي عرضاً تعريفياً موسعاً حول المشهد الاقتصادي في دبي، واستعرض المزايا التنافسية التي تقدمها الإمارة للشركات والمستثمرين.
وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 29 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً من قطاع الانشاءات ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والأغذية والمشروبات، وخدمات التخزين والتجزئة، والنفط والغاز، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية، والرعاية الصحية، والطاقة والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وتقنية المعلومات
ورصدت غرفة دبي العالمية مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى أوغندا، ويأتي في مقدمتها الأجهزة المخبرية والتشخيصية وعدادات الكهرباء وبلاط السيراميك وزيوت الطهي والأعلاف، فيما تتمثل أهم القطاعات الواعدة للاستثمار في أوغندا كلاً من القطاع السياحي والزراعة والتعدين وتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الالكترونية ومشاريع البنية التحتية التي تشمل الطرق وسكك الحديد وإمدادات المياه.
مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي”
تعتبر مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” جزءاً من جهود الغرفة لتحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة، وهي استكمال لمبادرة “فرص الأعمال تحت المجهر” التي تركز على توفير منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق قبل السفر إليها.
وتتكامل المبادرتان مع الأولويات الاستراتيجية للغرف في دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة، إلى جانب الإسهام في تحقيق خطة دبي للتجارة الخارجية الهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026.
