قال الدكتور خليل عزيمة، الباحث والمحلل السياسي، إن الوضع في قطاع غزة يختلف تماماً عن الوضع في لبنان، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي عقد اتفاقية وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية من خلال الحديث مع دولة، ومن ثم تم الاتفاق على انتشار جيش نظامي «الجيش اللبناني» في جنوب لبنان.
وأضاف «عزيمة» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن وقف إطلاق النار في لبنان، كان فرصة لإسرائيل لالتقاط الأنفاس، بعد أن أرهقت جبهة لبنان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير، بعد أن كبدته عدد كبير من المعدات و القتلى، فضلًا عن إجبار عدد كبير من مستوطنيه على النزوح من الشمال.
وأشار الباحث والمحلل السياسي، أن الوضع في قطاع مختلف، فالضحايا أكثر بكثير، والمأساة كبيرة جدًا مقارنة بلبنان، ولكن المُعضلة التي تعيق وقف إطلاق النار، هي أنه لا توجد دول مستعدة للضغط على إسرائيل وحماس لوقف الحرب مثلما حدث في لبنان، و المجتمع الدولي يرفض التعامل مع حركة حماس على الرغم من أنها جزء هام وأساسي من المكون الفلسطيني.
وأوضح أنه لحل تلك المُعضلة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار مثل لبنان، قد تلجأ حماس إلى استنساخ تجربة حزب الله، من خلال توكيل للسلطة الفلسطينية للتفاوض لوقف الحرب، ما قد يخلق انفراجه ويدفع دول فاعلة إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة.
في سياق متصل قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده ستعمل مع مصر وقطر وتركيا وإسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين وإنهاء الحرب.
كما ترحب مصر بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان، وتؤكد على أن هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، وذلك من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار في جنوب لبنان وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.
وتجدد مصر تأكيدها علي الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي وضرورة العمل علي استكمال باقي مؤسسات الدولة ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون اية إملاءات خارجية وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.
وتؤكد مصر على أن هذا الاتفاق ينبغى وان يكون توطئة لوقف العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز اكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، فضلا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.