تعد السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في العديد من الدول، حيث تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في تطور البلاد وتنميتها،ومع ازدياد الطلب على الخدمات السياحية، ظهرت بعض الكيانات غير المرخصة التي تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية دون الالتزام بالتشريعات المحلية اللازمة،هذه الظاهرة تستدعي اتخاذ إجراءات صارمة لرصدها وتفكيك أنشطتها حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات سياحية ذات جودة عالية.
إجراءات الوزارة لمواجهة الكيانات غير المرخصة
قامت وزارة السياحة والآثار، من خلال حملات تفتيشية شاملة، بإغلاق 10 كيانات غير مرخصة تعمل بمحافظة الفيوم، حيث كانت هذه الكيانات تنظم برامج سياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة،وقد تم تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الفيوم، في ظل توجيهات وزيرة السياحة لتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي.
الأثر السلبي للكيانات الوهمية على السياحة
أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أن هذه الكيانات اعتمدت بشكل أساسي على الإعلان عن خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من فرص تعرض المواطنين للنصب والاحتيال،وقد تم ضبط العديد من هذه الكيانات التي تحصّلت على أموال طائلة من المواطنين مقابل خدمات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مما يسهم في تشويه صورة السياحة المصرية.
الخطوات القانونية ضد الكيانات المخالفة
تمكنت لجنة مواجهة الكيانات غير الشرعية من تحرير محاضر ضبط قانونية ضد الكيانات المخالفة، وقد تمت إحالتها إلى الأقسام الشرطية المختصة للتعامل مع هذه الحالات وفق الإجراءات القانونية،كما تم إبلاغ مصلحة الضرائب بأسماء هذه الكيانات وأماكن تواجدها بغرض اتخاذ الإجراءات الضريبية اللازمة ضد أصحاب الأنشطة غير المصرح بها.
التوعية والإرشاد للمواطنين
أكدت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة على أهمية توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة، ودعتهم للاعتماد فقط على الشركات السياحية المعتمدة من الوزارة،يمكن للمواطنين التأكد من مصداقية الشركات عن طريق الاتصال بالخط الساخن للوزارة، وكذلك بالإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية عبر الرقم المخصص لذلك،تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود للحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع السياحي المصري.
تشكل هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم السوق السياحي وحماية المواطنين من العمليات الاحتيالية،إن تعزيز الرقابة على الكيانات السياحية ودعم الشركات المعتمدة يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مما ينعكس إيجابيًا على سمعة السياحة المصرية وأداء الاقتصاد الوطني،إن تضافر الجهود بين الجهات المعنية والمواطنين يؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المدافعة عن حقوقهم وحقوق الشركات السياحية المعتمدة.
