تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر واحدة من أكثر الموضوعات تعقيدًا، حيث أثارت جدلاً حادًا بين الملاك والمستأجرين،تتعلق هذه الإشكالية بالضغوط المالية الناتجة عن الثبات النسبي في أسعار الإيجارات على مدار سنوات طويلة، في ظل تزايد التكاليف المعيشية،في هذا الإطار، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة، اقتراحًا قد يؤثر بشكل جذري على هذه المعادلة، تتمثل فكرته في تحديد الإيجارات بنسبة 25% من أقل معاش حكومي، استنادًا إلى اجتهادات قانونية، مع الالتزام بالأحكام المرتبطة بهذا الشأن.
تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لأقل معاش في الدولة
خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، قدم المستشار أيمن عصام توضيحًا مفصلًا حول اقتراحه بتحديد قيمة الإيجارات بناءً على 25% من أقل معاش حكومي،يشير عصام إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين،إذ من شأن تنفيذ هذا الاقتراح أن يساهم في تحديد قيمة الإيجار بما يتماشى مع القدرة الاقتصادية للمستأجرين، ويحقق حماية حقوق الملاك في الوقت نفسه.
توافق على عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم
في سياق المناقشات المتعلقة بالإيجارات القديمة، وافق المستشار عصام على إعادة فتح الشقق المغلقة التي كانت تخضع لنظام الإيجار القديم، لكنه أكد على ضرورة أن يتم هذا الإجراء في إطار القوانين النافذة،في حال استئناف هذه الممتلكات، سيكون بإمكان الملاك الحصول على عادلة في قيم الإيجارات، كمكافأة لهم عن الأعباء التي تحملوها نتيجة للثبات في القيم الإيجارية لفترات طويلة.
المحكمة الدستورية العليا وتأثير حكمها على قانون الإيجار القديم
وفي سياق مختلف، استطاعت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق من هذه السنة أن تتناول قضية الإيجارات القديمة، حيث أصدرت حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981،كان ينص هذا القانون على ثبات الأجرة للأماكن السكنية، مما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك،جاء هذا الحكم ليعيد التوازن بين الحقوق المختلفة، من خلال منح الملاك الحق في تعديل الإيجارات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المتجددة.
مستقبل الإيجار القديم في مصر
يحتاج قانون الإيجار القديم في مصر إلى ة شاملة لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية، سواء للملاك أو للمستأجرين،وبالرغم من أن القانون حالياً يوفر استقرارًا للمستأجرين، إلا أن الملاك يعانون من تدني الإيرادات المتأتية من الإيجارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة،إذا تم تنفيذ الاقتراحات المطروحة، فقد نشهد تحولًا في سوق الإيجارات، مما يسهم في خلق بيئة أكثر توازنًا تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
ختامًا، فإن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تعكس ضرورة إعادة تقييم هذا النظام بما يتناسب مع الظروف الحالية،إذا تم تطبيق هذه التعديلات، فإنها ستكون جسرًا لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل من الملاك والمستأجرين، مما يسهم في تحقيق العدالة في سوق الإسكان المصري.
