حرص “الفجر السياسي” على استضافة الأطراف المعنية في أبرز الملفات الساخنة على الساحة التي تهم المواطنين، وعلى رأسها في الآونة الأخيرة “قانون الإيجار القديم”، سعيًا للبحث عن حلول عادلة ومتوازنة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتُسهم في تحقيق استقرار قانوني واجتماعي بين كافة الأطراف.
العلاقة بين المالك والمستأجر والتصور الحكومي
ألقى النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الضوء على الحلقة الأضعف في قضية الإيجار القديم، قائلًا: “إن العلاقة الإيجارية لها طرفين، والأضعف هو المستأجر لأن المالك هو الذي يمتلك ويعرض الوحدة السكنية بشروطه وبما يحقق مصالحه”.
وأشار، إلى أن العلاقة بين المستأجر والمالك كانت مليئة بالود، وحينما كان يغادر المستأجر يسأله المالك عن أسباب المغادرة حرصًا منه على استمراره في السكن، مضيفًا: “لا قيمة للمبنى إلا إذا كان المستأجر مستفيد”، مؤكدًا أن الحكومة لم تتقدم بتصور إلى مجلس النواب.
وأكد ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن زيادة القيمة الإيجارية يجب أن تتم بطريقة قانونية، وليس وفقًا لقيم سوقية، مضيفًا: أن الدولة أصدرت قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، بواقع 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وذلك لأن القانون ينطبق على الأنشطة التي تحقق أرباحًا، متسائلًا: ماذا عن الإيجارات السكنية التي لا تهدف إلى تحقيق عائد ربحي؟.
القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر
أوضح “حليم”، أن زيادة القيمة الإيجارية يجب أن تتم بطريقة قانونية، وليس وفقًا لقيم سوقية، وأنهناك تصورًا خاطئًا بأن جميع سكان المناطق الراقية، مثل الزمالك، يتمتعون بقدرات مالية كبيرة، في حين أن بعضهم يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة ويعتمدون على معاشات تكافل وكرامة، بل يلجأون للأسواق الشعبية لتوفيراحتياجاتهم اليومية، لذلك ليس بالضرورة أن يكون ساكن المنطقة الراقية ميسور الحال.
ووجه “مغاوري”، نصيحة إلى زملائه في مجلس النواب بأن لا يسيروا في ركب من يريد التوسع في التعامل مع القانون، وأن المجلس له صلاحية إصدار قانون جديد، وبالاستفادة والتجربة والمآسي والآثار السلبية على المجتمع من قانون الإيجار القديم الذي يحكم العلاقة الإيجارية الآن منذ 40 عام، ومدى المخاطر التي به ونزعت الساكن من السكن وحولت الإنسان المصري إلى قبائل رُحل وأسقطت جزء من شخصية المكان والإنسان.
أردف الحسيني حسان، أستاذ الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم وُضع في حقبة زمنية مضت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف خاصة مرت بها مصر، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية.
تاريخ الإيجار القديم بين المالك والمستأجر
استطرد المستشار القانوني للمستأجرين: “أن الدولة أصدرت قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، الذي نص على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، بواقع 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%”، موضحًا أن هذا القانون ينطبق على الأنشطة التي تحقق أرباحًا، متسائلًا: ماذا عن الإيجارات السكنية التي لا تهدف إلى تحقيق عائد ربحي؟.
بينما أكد الدكتور الحسين حسان، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قائلًا: “إن كل طرف لديه حقوق وامتيازات، ولكن إذا كانت تلك الحقوق والامتيازات تُعرض حياة المواطن للخطر، فلا بد أن نقف عندهط هذا الأمر”.
مقترحات ترضي جميع الأطراف
اقترح “حليم”، تطبيق ما نص عليه قانون 10 فيما يخص الأشخاص الاعتبارية على الإيجارات السكنية، وإذا كانت القيمة الإيجارية أقل من 50 جنيهًا، يمكن زيادتها 5 أضعاف مع زيادة إضافية بنسبة 10%، ولكن إذا كانت الإيجارات أعلى من 50 جنيهًا وتمت زيادتها بشكل كبير، فقد يُجبر المستأجر على مغادرة المسكن، مما يخالف مبادئ المحكمة الدستورية التي تدعو إلى تحقيق التوازن بين الطرفين.
وأشار “حسان”، إلى أن تقييم قانون صدر في فترة معينة يتطلب مراعاة الظروف التي سادت آنذاك، مؤكدًا ضرورة إعادة توفيق الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث إن كل حقبة زمنية لها خصوصيتها، مؤكدًا على أهمية وجود لجان مختصة بتقييم الوحدات السكنية بناءً على قيمتها الإيجارية، مقترحًا الاستفادة من هذه اللجان في تحديد قيم إيجارية عادلة لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، طبقًا لمعايير تتسم بالعدالة للطرفين.
وأضاف: “كيف نستمر في استخدام مصطلح الإيجار القديم بينما نعيش في ظل الجمهورية الجديدة ومدن الجيل الرابع؟ حيث لا يوجد مفهوم الإيجار القديم في الدول الأخرى”.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحسم هذه القضية، من خلال قيام جهاز التعبئة العامة والإحصاء بحصر دقيق لوحدات الإيجار القديم، نظرًا لعدم وجود أرقام موثوقة حتى الآن.
وتحدث إسلام الحاروني، أحد المستاجرين، عن المأساة التي يشهدها السكان البسطاء الذين يسكنون في الإيجار القديم، قائلًا: “إن المستأجر عندما قام باستئجار الوحدة العقارية طبقًا لقانون الإيجار القديم تم ذلك في ظل دولة ومؤسسات وقوانين، وليس له أي ذنب في أن المالك ليس لديه ما يُنفق”.
وردًا على انهيار بعض العقارات القديمة، تابع: “ليست مسئولية المستأجر وإنما هي مسئولية مجلس النواب بدوره الرقابي والتشريعي، ومن المفترض الرقابة عليها”.
أضاف، أن المستأجر تحمل تكلفة إدخال المرافق بعلم المالك واعتراف الدولة بإدخال المرافق هو اعتراف بعقد قانون الإيجار القديم، وبالتالي ليس على المستأجر مسئولية، ومن ثَمَّ لا يكون جزاء المستأجر تحرير العقد مثلما يقال.
توصيات بشأن تحديد معايير القيمة الإيجارية
انتهت ندوة “الفجر السياسي” إلى عددًا من التوصيات الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية ما بين المالك والمستأجر وهي:
أولًا: الاستناد إلى الترخيص عند البناء من عدمه وعدم المساواة بين شخص التزم بالقانون وآخر لم يلتزم به.
ثانيًا: التسجيل من خلال الشهر العقاري وتقديم بطاقة للعقار تحمل رقم الكود العقاري.
ثالثًا: مدى توافر شروط البناء من حيث الارتفاعات، وقياس عرض الشارع الكائن به العقار، ومدى تركيب المصاعد من عدمه والمرافق التي يحتاجها العقار من المناور والمداخل، كل هذه اشتراطات بناء مطلوبة حتى تكون الزيادة في القيمة الإيجارية تستحق.
رابعًا: تاريخ المبنى ويضاف إليه تاريخ تحرير عقد الإيجار.
خامسًا: تاريخ تملُك العقار.
سادسًا: مدى تمتع العقار عند البناء بمواد البناء المدعومة التي كان معمولا بها حتى ١٩٨٣.
