أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، حتى دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبية
وأشار “عبدالحي”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى “المسؤولية الطبية”، موضحًا أن الأطباء كانوا يعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد عمل محكمة طبية.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: “المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت براءته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية”.
مقترح قانون المسؤولية الطبية
وتابع: “لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعداد للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، وهناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، وتقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها”، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
