اعلنت حركة حماس عن كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” قرب محطة تمراز وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة .
وقالت “تمكن مجاهدو القسام من قنص وقتل جنديين صهيونيين في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع ”.
كتائب القسام تستهدف ناقلة جنود اسرائيليين وسط مخيم جباليا
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”: “ما هي الصهيونية؟ وما الفارق بينها واليهودية؟ الصهيونية هي مجموعة اليهود الذين يتصورون أنّ وطنا يضم اليهود وكيانا سياسيا يضم اليهود فرض ديني ومشروع لابد من إتمامه وعمله”.
وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى: “الصهيونية هي استخدام الدين في السياسة لإقامة هذا الكيان اليهودي، وهذا ما حدث في إسرائيل، وهذه الصهيونية الإسلامية تماما، إذ يستخدم الإخوان الدين للخلافة وإقامة الدولة الإسلامية، فالإخوان بفصائلها وتيار الإسلام السياسي وحماس هي الصهيونية الإسلامية.
كما تابع إبراهيم عيسى: ومَن يخدم الصهيونيةَ اليهودية الصهيونيةُ الإسلامية، لذلك، فإن الطرفين يسعيان إلى تديين الصراع وجعله صراعا دينيا، إذ تسمي حماس وحزب الله نفسهما المقاومة الإسلامية”.
وعقد وفدا المنظمتين في الأيام الأخيرة اجتماعات في القاهرة بشأن الاقتراح المصري بتشكيل لجنة إدارة غزة. وبحسب التقارير العربية، فقد تم إحراز تقدم كبير خلال المناقشات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتنص المسودة المكونة من صفحتين على أن اللجنة التنفيذية ستكون في الواقع الحكومة الفلسطينية ذات السلطة وستدير جميع مجالات الحياة – بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وغيرها. وستكون اللجنة مسؤولة أيضًا عن إعادة إعمار غزة بعد الحرب وستعمل تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
كما تنص الوثيقة على ستة مبادئ للجنة، بما في ذلك “الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المحتلة داخل حدود 67″، كما هو مكتوب في نفس المسودة. هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولجنة إدارة قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، ستتكون اللجنة من مسؤولين فلسطينيين مستقلين ومهنيين للقيام بمهامها. وستواصل الهيئة نشاطها لحين إجراء انتخابات عامة أو صيغة أخرى في إطار توافق واسع. ومكتوب أيضًا أن اللجنة ستتألف من 10 إلى 15 عضوًا.
وورد أيضًا أنه وفقًا للوثيقة، سيتم تشغيل معبر رفح وفقًا لاتفاقية عام 2005، أي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع إسرائيل.
وينص المشروع على إنشاء “صندوق وطني” لإعادة تأهيل قطاع غزة تشرف عليه الدول المانحة وتشارك فيه وزارة المالية الفلسطينية. وهذه الدول هي 16 دولة بقيادة النرويج وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتضم اللجنة مصر وإسرائيل وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتونس.
