قامت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم بمتابعة أعمال تطهير شاطيء بحيرة قارون من المخلفات والنفايات المتراكمة على الشاطيء بنطاق المركز.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب أحمد عبدالرحمن سكرتير عام المركز والمهندس أشرف برديسي مدير إدارة البيئة بالمركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة والعمل على تطهير شاطيء بحيرة قارون من النفايات والمخلفات في إطار خطة المحافظة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة.
رفع المخلفات والنفايات لتحسين البيئة المحيطة ببحيرة قارون
وأوضحت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق أن الحملة تقوم بأعمال تطهير شاطئ بحيرة قارون بالتعاون بين شركة المياه وجهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، وتهدف إلى إزالة المخلفات والنفايات المتراكمة على الشاطئ، بهدف تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على التنوع البيولوجي في البحيرة.
تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها المحافظة للحفاظ على نظافة البحيرة وتعزيز السياحة البيئية، وتشمل الحملة استخدام المعدات الحديثة حيث يتم جمع المخلفات البلاستيكية والمعدنية التي تلوث البيئة، مما يساعد في حماية الكائنات البحرية وتحسين جودة المياه، وتعد هذه الجهود جزءاً من خطة أوسع لتحسين حالة بحيرة قارون وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد إجتماعا موسعا لمناقشة إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تناول خلاله آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن “إميسال” شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.
وناقش الإجتماع خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتى تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم ، بدلاً من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.
وأكد محافظ الفيوم، على أن المشروعات التى يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، تأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بكافة البحيرات على مستوى الجمهورية، موجها بضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم فى تحقيق التنمية والتطوير على كافة المحاور.
