يعتبر قانون الإيجار القديم أحد القوانين الحيوية التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في مصر، والذي شهد تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة،في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة، أصبحت الحاجة ملحة لإجراء تعديلات على هذا القانون،يُسلّط هذا البحث الضوء على التعديلات التي أحدثتها أزمة التضخم المستمر، وذلك من خلال التعديلات الأخيرة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2025،تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان العدالة الاجتماعية.
حالات طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية
ينص قانون الإيجار القديم على عدة حالات تحق للمؤجر حق الطرد، وأبرزها
- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية إذ يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال تأخره عن دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا.
- عدم سداد ملحقات المبنى مثل تكاليف الخدمات الأساسية أو رسوم الصيانة.
- استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة في حال استخدامها لأنشطة تتعارض مع القوانين أو الآداب العامة.
- تغيير النشاط المتفق عليه حيث يجب الحصول على موافقة مسبقة من المالك قبل تغيير نوع النشاط.
- التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن وذلك بدون إذن مكتوب من المالك.
- الإضرار بالوحدة المؤجرة إذا تسبب المستأجر في أضرار جسيمة تضر بصلاحية الوحدة للاستخدام.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
أحد التعديلات الجوهرية على قانون الإيجار القديم هي فرض سنوية في القيمة الإيجارية، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مارس 2025 وتستمر حتى عام 2027،تهدف هذه ال إلى تعديل الإيجار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وتضخم الأسعار، حيث يحق للمالك إنهاء العقد في حالة عدم اتفاقه مع المستأجر على التجديد بعد انتهاء المدة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على الإيجار القديم
في حكم تاريخي، أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية “تثبيت الأجرة” في عقود الإيجار القديمة، مما أثار مناقشات حول ضرورة تعديل القوانين،وأكدت المحكمة أن المواد الخاصة بتثبيت الأجرة ضمن القانون رقم 136 لسنة 1981 غير دستورية، مما استدعى مجلس النواب لتكليف لجنة الإسكان بإجراء دراسة حول تعديلات قانون الإيجار القديم.
هذا التعديل يأتي في إطار سعي الدولة لضمان العدالة والمساواة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث يسعى المشرعون إلى تكييف النصوص القانونية مع الواقع الاقتصادي الحالي واحتياجات السوق العقارية.
أهمية تحديث قوانين الإيجار القديم
في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، فإن تحديث قوانين الإيجار القديم أصبح ضروريًا للتماشي مع احتياجات كافة الأطراف المعنية،فقد أظهرت السنوات الأخيرة أن النصوص القديمة لم تعد تعكس آليات السوق العقاري الحديث، مما يتطلب إعادة النظر في وتحديث حد الإيجارات لتلبية التحديات الراهنة.
بشكل عام، تمثل التعديلات على قانون الإيجار القديم جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحديث التشريعات العقارية في مصر،هذا التحديث يتطلب تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين من أجل الوصول إلى عدالة اجتماعية أكبر وتسهيل التعاملات العقارية في المستقبل.
