استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،السبت، رئيس جمهورية الجابون في قصر الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
كلمة الرئيس السيسي
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الجابوني بريس أوليجي أنجيما، بالوفد الجابوني في زيارة وصفت بالمهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتحقيق التكامل الإفريقي.
وأشار السيسي إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والجابون ودور الأخيرة الحيوي في إقليم وسط إفريقيا.
كما أشاد بالتنسيق المستمر بين البلدين في قضايا القارة الإفريقية، معربًا عن تقديره للخطوات الإيجابية التي تتخذها الجابون لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للعملية الانتقالية في الجابون، التي وصفها بـ “الناجحة”، وهنأ نظيره الجابوني على إتمام الاستفتاء على الدستور الجديد، معتبرًا ذلك خطوة أساسية نحو استكمال المرحلة الانتقالية.
كشف الرئيس السيسي عن مباحثات ثنائية تناولت فرص تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، مع التركيز على زيادة معدلات التبادل التجاري وتوسيع علاقات القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات بنية تحتية بالجابون تشمل تطوير الطرق ومشروعات الكهرباء والصرف الصحي، بما يدعم جهود التنمية هناك.
أكد السيسي على استعداد مصر لتقديم الدعم للجابون في القطاع الصحي، بما يشمل توفير الدواء المصري في السوق الجابوني، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة، الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، وبناء قدرات الكوادر الجابونية.
واختتم السيسي كلمته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس بريس أنجيما تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، معربًا عن تطلعه إلى تفعيل نتائج الزيارة بما يخدم تطلعات الشعبين المصري والجابوني، ويسهم في تحقيق مستقبل مشرق للقارة الإفريقية.
قوة اقتصادية وسياسية
من جانبه قال الدكتور رامي زهدي، المتخصص في الشؤون الإفريقية، بإن زيارة الرئيس الجابوني للقاهرة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والجابون، والتي تشهد تطورًا مستمرًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
أضاف زهدي في تصريحات خاصة لـ “الفجر” أن الجابون، رغم صغر مساحتها وعدد سكانها، تُعد دولة ذات قدرات اقتصادية قوية ونافذة في منطقة وسط وغرب القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى مجالات تعاون متعددة، منها التبادل التجاري، جذب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية الأفريقية.
أكمل أن توقيت الزيارة يأتي بعد التحولات السياسية التي شهدتها الجابون في عام 2023، مما يعكس رغبة البلدين في تعزيز التنسيق الثنائي واستكمال التعاون الذي أُرسيت دعائمه خلال الزيارات السابقة، لا سيما الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجابون في أغسطس 2017، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري للدولة.
وأكد زهدي أن الجابون تمتلك موارد طبيعية غنية، تشمل النفط والأخشاب والمعادن، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لمصر في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم خطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الإقليمية، مثل الأمن والسلم في منطقة غرب ووسط إفريقيا، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
لفت المتخصص في الشؤون الإفريقية، إلى أن التعاون العسكري بين مصر والجابون يمثل جانبًا حيويًا يعزز من العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة.
على الجانب الاقتصادي، أوضح حسام عيد، الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس الجابوني إلى القاهرة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد أفريقي بعد جنوب إفريقيا للعام الثاني على التوالي، تمثل بوابة رئيسية للتعاون الاقتصادي على مستوى القارة.
وأضاف عيد في تصريحات خاصة لـ “الفجر”، أن اللقاءات الثنائية التي جرت بين الجانبين من المتوقع أن تسفر عن توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية هامة تدعم الاقتصاد الجابوني من ناحية، وتعزز مؤشرات نمو الاقتصاد المصري من ناحية أخرى، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم الصادرات المصرية.
وأكمل حديثه قائلًا: “من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقيات مردود إيجابي كبير على مؤشرات الاقتصادين المصري والجابوني، مما يعزز فرص نمو التجارة البينية بين البلدين”.
وأشار عيد إلى أن قطاع الطاقة سيكون من أبرز مجالات التعاون المشترك بين مصر والجابون، حيث يمثل هذا القطاع أهمية كبيرة لكلا البلدين، موضحًا أن المنتجات الصناعية ستحتل المرتبة الثانية في قائمة الاتفاقيات الاقتصادية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة في حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأكد عيد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والجابون تمتد لسنوات طويلة، وأن هذه الزيارة تعكس رغبة الجانبين في تعزيز هذا التعاون بشكل أعمق، مضيفًا أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على التوسع اقتصاديًا في القارة الأفريقية، مما يمكنها من لعب دور بارز في دعم دول القارة لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات ستدعم بشكل مباشر توجه الدول الأفريقية نحو تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة.
