محافظ بورسعيد يستجيب لمطالب التجار ويؤكد على دعمه الكامل للقطاع الخاص

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، الأربعاء، لقاءً مثمرًا بين اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ومجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعده، وذلك في أول زيارة للمحافظ لمقر الغرفة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الغرفة التجارية بالمحافظ، وعرض عليه أهم الملفات والتحديات التي تواجه المجتمع التجاري في بورسعيد، كما قدم رؤية الغرفة لتطوير الحركة التجارية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن دعم التجار وتلبية مطالبهم هي أولوية قصوى. وأعلن المحافظ عن موافقته على عدد من المطالب الهامة التي طرحها مجلس إدارة الغرفة، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

وقد استجاب محافظ بورسعيد لمطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض “صنع في بورسعيد” في موعد مقترح 1 نوفمبر المقبل، بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا للقواعد الآتية: الشركات: تتم إجراءات التوريث وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.

كما وافق على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بايقافها لمده عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي.

كما وافق محافظ بورسعيد على تقسيط الايجار لشاغلي محلات السوق التجاري بقرية النورس السياحية على أقساط ربع سنوية تدفع مقدما، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.

وفي ختام اللقاء، أعرب مجلس إدارة الغرفة التجارية عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه وتعاونه، مؤكدين على أهمية هذه الخطوات في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتنمية الاقتصاد المحلي.