محمد عبد البديع رئيساً لقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية


تعتبر الآثار خزان الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية للأمم، مما يستدعي ضرورة وجود قيادة مؤهلة ومتخصصة في إدارة هذا القطاع الحيوي،وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للآثار بإصدار قرار وزاري يتضمن تكليف محمد عبد البديع بتولي مهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية،إن هذا القرار ليس مجرد تغيير إداري، بل يعكس استراتيجية الدولة لتعزيز حماية التراث وتحسين إدارة المواقع الأثرية في مصر.

محمد عبد البديع مسيرة حافلة بالإنجازات

انخرط محمد عبد البديع في مجال الآثار بعد تخرجه من كلية الآثار بجامعة القاهرة عام 1992، ومنذ ذلك الحين، قدم مساهمات ملحوظة في استدامة وحماية التراث الثقافي المصري،فقد تدرج عبد البديع في عدة مناصب حيوية ضمن المجلس الأعلى للآثار، حيث تمكن من إثبات كفاءته في إدارة المواقع الأثرية بمختلف المحافظات،وفي عام 2014، تولى إدارة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ومن ثم ارتقى إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا منذ عام 2017، مما يبرز قدرته على إدارة الأمور بكفاءة وفعالية.

استراتيجيات جديدة للمحافظة على التراث الثقافي

يواجه قطاع الآثار في مصر العديد من التحديات تستدعي التفكير الاستراتيجي والتخطيط السليم،أحد الأهداف الرئيسية لتكليف محمد عبد البديع هو تعزيز حنكة الإدارة في الحفاظ على التراث ومواكبة التطورات العالمية،يتطلب هذا العمل البحث المستمر والابتكار للوصول إلى أفضل الممارسات في الحفاظ على الآثار والانفتاح على فكرة إدراج السياحة الثقافية كجزء من النمو الاقتصادي للدولة.

أهمية قطاع الآثار في التنمية المستدامة

يعتبر قطاع الآثار من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة، حيث يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني،لذا، تقع على عاتق محمد عبد البديع مسؤولية كبيرة في استكشاف أفكار جديدة تحفز السياحة الثقافية وتحافظ على الإرث الحضاري،إذ يتوجب عليه عقد شراكات استراتيجية مع المجتمع الدولي والمحلي لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوجيه الجهود نحو تطوير البرامج التعليمية والتثقيفية في مجال الآثار.

تعكس القرارات الإدارية الحديثة في المجلس الأعلى للآثار رؤية شاملة للتطوير والتنمية، حيث يستمر محمد عبد البديع في قيادة القطاع بجدارة واهتمام كبير،إن تكليفه برئاسة قطاع الآثار المصرية يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة الإرث الثقافي الغني لمصر، مما يعد بمثابة استثمار في المستقبل والتنمية الثقافية،وفي ظل تحديات العصر، يأمل الجميع أن تساهم هذه القيادات الواعية في تحقيق الأهداف الطموحة للحفاظ على التراث الثقافي المصري للأجيال القادمة.