أصبح قانون الإيجار القديم في مصر موضوعًا مهمًا يتطلب الدراسة والتحليل العميق، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة،يأتي مشروع قانون تعديل الإيجار القديم لعام 2025 كخطوة ضرورية نحو تحديث الإطار القانوني وتنظيم سوق الإيجارات،يسعى هذا المشروع إلى إنهاء فترة طويلة من القوانين الاستثنائية التي أثرت سلبًا على تعاملات الإيجار، وفي هذا البحث، سيتم استعراض معايير وأحكام هذا المشروع وأثره على كافة الأطراف المعنية.
أهداف مشروع قانون الإيجار القديم 2025
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم تحسين العلاقة بين الملاك والمستأجرين من خلال تحديث القواعد المنظمة،تتضمن الأهداف الرئيسية للقانون ما يلي
- تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية يسعى القانون إلى توضيح مفهوم الإيجار وفقًا للمعايير الشرعية، مما يعني تحديد المدة والقيمة بشكل واضح.
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق دعم خاص بالمستأجرين غير القادرين، سيوفر الصندوق سبل الدفع للذين يواجهون صعوبات مالية.
- تشجيع الاقتصاد الحر بتوفير سوق إيجاري متحرر، سيتم المعروض من الوحدات السكنية مما يؤدي إلى خفض الأسعار ويمنح الملاك خيارات استثمارية أفضل.
- إيرادات الدولة عبر فرض الضرائب على العقارات، ستتمكن الحكومة من الإيرادات، مما يساهم في تحسين الميزانية العامة.
شروط تطبيق مشروع القانون
- انتهاء العقود تم تحديد فترات لانتهاء العقود القديمة؛ ثلاث سنوات بالنسبة للإيجارات السكنية وسنة واحدة للإيجارات التجارية.
- القيمة الإيجارية سيتم تعديل القيمة بناءً على الضريبة العقارية، حيث تبدأ بال تدريجياً حتى تصل إلى 100% خلال السنوات الثلاث الأولى.
- إخلاء الوحدات سيكون هناك التزام قانوني بإخلاء الوحدات المؤجرة بعد انتهاء فترة الإيجار.
- الدعم للمستأجرين غير القادرين يقدم الصندوق المساعدة فقط لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه.
آثار مشروع القانون على الملاك والمستأجرين
- الملاك سيساعد القانون في القيمة الإيجارية، مما يمكنهم من تغطية تكاليف الصيانة والمصروفات الأخرى، إضافة إلى استعادة ممتلكاتهم.
- المستأجرون بالرغم من احتمالية الإيجارات، يحافظ المشروع على حقوق المستأجرين من خلال إنشاء صندوق دعم يخدم الفئات غير القادرة مالياً.
خلاصة القول
يمثل مشروع قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا مهمًا في تنظيم العلاقات الإيجارية في مصر،يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يعزز العدالة الاجتماعية،من خلال إنهاء القوانين القديمة المعقدة، سيكون هناك مزيد من الشفافية والتنظيم بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويسهم في تحسين السوق العقارية في البلاد.
