الاثنين 21 أكتوبر 2024 | 10:28 صباحاً
التصالح في مخالفات البناء
قانون التصالح في مخالفات البناء يهم ملايين المصريين، في الوقت الذي تواصل اليوم الاثنين، 3 لجان برلمانية تشمل “الإسكان، الزراعة، الإدارة المحلية”، مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
مناقشة مستجدات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وناقش الاجتماع أمس الأحد مدى اتفاق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والقرارات المنفذة له مع مواد القانون.
وحضر الاجتماع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحافظي القاهرة الإسكندرية، والقليوبية.
ملف التصالح في مخالفات البناء له طبيعة خاصة
وأوضح النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاجتماع مهم لمناقشة التصالح في مخالفات البناء، الذي له طبيعه خاصة.
وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات في البناء، مشيرا إلى أن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.
وقال الفيومي: “حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية”.
تعديل قانون التصالح لحل أزمة نموذج 10
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وأكد أن العبرة في أن يتم حل الأزمة جذريا، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، قائلا: عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
