كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.
و تابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاحئين يكون ميزة لو حصلنا على حقوقنا كاملة.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجاً يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها.
ولفت إلى أن هناك موافقة من نواب مجلس النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.
واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كافة أجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تٌقدم على قانون يضر بالشعب المصري أبداً.
واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.
تتبع مجلس الوزراء.. مقترح بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين
من جانب أخر يعتبر إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات المقدمة للاجئين.
مشروع قانون لجوء الأجانب
كما يعد مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
قانون لجوء الأجانب
ويناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، وذلك بحضور عدداً من النواب.
مشروع قانون لجوء الأجانب
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.