في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحديث نظامها القانوني وتعزيز كفاءة القضاء، أقرَّ مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء. التعديلات الجديدة تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز المؤسسات العدلية وتحديثها، حيث يهدف هذا التغيير إلى تسهيل الإجراءات القضائية وتحسين الأداء. كما تبرز أهمية تمثيل الوزارات المعنية في صندوق التنمية الزراعية، مما يعكس الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكات الفعّالة مع القطاعات المختلفة.
تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء
أعلن مجلس الوزراء السعودي عبر بيان رسمي استعراض تفاصيل التعديل الذي تم على المادة الخامسة من نظام القضاء. وجاءت التفاصيل كما يلي:
- أصبح المجلس الأعلى للقضاء يتألف من رئيس وأربعة عشر عضوًا.
- تمت الموافقة أيضًا على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة ضمن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
- كما تم إقرار نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية الأخيرة.
- تسعى المملكة لتعزيز شراكاتها مع دول العالم.
- وستتم توسيع مجالات التعاون المختلفة.
تفاصيل إضافية عن القرار
قام مجلس الوزراء بتفصيل النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في القرار المعني بتعديل النظام القضائي. وتضمنت التفاصيل ما يلي:
- النص على تعديل البند الرابع من الفقرة الأولى في المادة الأولى من نظام القضاء.
- تحديد عضوية المجلس الأعلى للقضاء للأرقام الوظيفية المعينة: رؤساء الإدارات المختلفة.
- تحديد أن نائب رئيس المجلس يقوم بدور الرئيس حال غيابه.
- يؤدي رئيس المجلس الأعلى للقضاء القسم أمام مجلس النواب.
- يكون ذلك ساريًا أيضًا على الأعضاء.
- ممنوع نقل أعضاء الهيئة القضائية إلى هيئة أخرى إلا بمقترح مسبب.
- إلغاء بعض الفقرات من القانون رقم 11 لسنة 2021.
- سيبدأ تطبيق هذا القانون فور صدوره من مجلس النواب.
About the author
