تُعتبر قوانين الإيجار القديم من المواضيع الشائكة التي أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع المصري،حيث يكون لتلك القوانين تأثيراً مباشراً على حيات الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك عقارات،في الأونة الأخيرة، شهد القانون تعديلات جديدة أثرت على الفئات المستحقة للإعانة، مما زاد من تعقيد الأمور بالنسبة للمعنيين،يتناول هذا البحث تفاصيل تلك التعديلات، وتأثيرها على المستأجرين وأصحاب العقارات، وأهمية وضع قواعد واضحة وشفافة في هذا السياق.
تعديلات قانون الإيجار القديم
كشف المحامي الدكتور أحمد البحيري، المتحدث باسم جمعية المضارين من القانون، عن تفاصيل جديدة تعكس خطورة استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالشقق الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد التعديلات الأخيرة،واعتبر البحيري أن هذه الخطوة تعرقل القرارات المتخذة وتسبب أعباءً إضافية على جميع الأطراف المعنية،وأشار إلى ضرورة وضع قواعد عامة تدعم الفئات الفقيرة وأصحاب الدخول المنخفضة والمعدومة، حيث إن هناك عدداً كبيراً من المتضررين نتيجة هذه التعديلات.
الفئات المستبعدة من تعديلات قانون الإيجار القديم
ركز الدكتور أحمد البحيري على أهمية حصر المستأجرين وفقاً للمعايير الجديدة، حيث تُمنح فرصة شهر للمستأجرين لتقديم إقرار ذمة مالية، بهدف تحديد مستحقي الدعم من قبل الدولة،وقد تم وضع قائمة بالفئات التي لن يحق لها الحصول على أي اعانات، مع فرض عقوبات صارمة لمن يخالف ذلك،تشمل الفئات المستبعدة المواطنين الذين يتجاوز راتبهم الشهري 9600 جنيه، وأصحاب المهن الذين يسددون ضرائب عالية، إضافة إلى الأسر التي تتكبد مصروفات مدرسية مرتفعة وغيرها من المعايير المالية المختلفة.
تأثيرات قضائية واجتماعية
أشار الدكتور البحيري إلى أن الهدف من تلك التعديلات هو تقليل الأعباء على الجهاز القضائي، والذي يعاني من كثرة القضايا المرتبطة بالنزاعات الإيجارية،ولكن، هذه التعديلات إذا لم تُصاغ بشكل مدروس، قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل بدلاً من التخفيف منها،يتطلب الأمر تفهماً عميقاً لحالة السوق ومراعاة وضع المستأجرين، خصوصاً في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في الختام، يظهر جلياً أن تعديلات قانون الإيجار القديم بحاجة إلى مزيد من النقاش والتحليل لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف،إن وضع آليات واضحة وشاملة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفاً سيكون حلاً فعالاً يساهم في توزيع الخسائر بشكل عادل، ويحسن من الوضع العام للسوق الإيجاري في مصر،بالتالي، يتوجب على المعنيين بلورة سياسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة وتعمل على تحسين البيئة السكنية لأبناء المجتمع.
