أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا يهدف إلى تنظيم صرف ألبان الأطفال الرضع الصناعية، التي تستخدم كبديل للرضاعة الطبيعية،ويركز هذا القرار على تحديد الفئات المستحقة للحصول على هذه الألبان المدعمة، وذلك لضمان حصول الأطفال المحتاجين على هذه المواد الضرورية بصرف النظر عن ظروفهم،يعد هذا القرار خطوة هامة في تعزيز صحة الأطفال الرضع وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير الرعاية الصحية.
صنف قرار وزير الصحة الحالات المستحقة إلى ثلاث مجموعات، حيث تمثل كل مجموعة فئة معينة من الحالات التي تحتاج إلى الدعم،تم توضيح الفئات المستحقة بالتفصيل، مما يسهل تنفيذ القرار ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه،سوف نستعرض في هذا البحث تفاصيل كل مجموعة على حدة.
المجموعة الأولى
تتضمن المجموعة الأولى الفئات التي تستحق الصرف بعد إجراء تقييم شامل لحالتها،وحسب قرار وزير الصحة رقم 485 لسنة 2025، فإن هذه الفئات تشمل
- ولادة الأم لتوأم أو أكثر، حيث يتم صرف الألبان لطفل واحد فقط.
- حالات وفاة الأم، مما يستدعي تقديم الدعم البديل للأطفال.
- إصابة الأم بفشل كلوي أو كبدي، على تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية.
- وجود أمراض نفسية أو عقلية تؤثر على قدرة الأم على الرضاعة.
- إصابة الأم بمرض الصرع.
- الإصابة بمرض نقص المناعة.
- تقديم علاج كيماوي أو إشعاعي للأم، مع وثيقة تتضمن اسم الدواء ومدة العلاج.
- حجز الأم في العناية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.
المجموعة الثانية
تضم المجموعة الثانية تلك الحالات التي تستحق صرف الألبان البديلة للرضاعة الطبيعية لفترات محددة، وذلك مع إعادة التقييم،من بين هذه الحالات
- الأم المصابة بمرض الدرن.
- الأم التي تتلقى أدوية تؤثر على الرضاعة الطبيعية.
استنادًا إلى القرار، فإن صرف الألبان المدعمة سيقتصر على فترة العلاج، ويجب أن تُرفق شهادة طبية تبين اسم الدواء وفترة العلاج،كما يُشير القرار إلى أن الأطفال الذين كانوا يصرف لهم الألبان سابقًا، سيستمر صرفها لهم مع إجراء تقييم كل ثلاثة أشهر لضمان سلامتهم.
المجموعة الثالثة
أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، والتي تعرف بأطفال “كريمي النسب”، فإن شرط الصرف يتطلب تقديم شهادة ميلاد رسمية أو شهادة وفاة، أو محضر شرطة في حالة العثور على الطفل، وذلك بهدف التأكيد على وضع الأطفال القانوني وضمان حقوقهم.
الكمية المقررة من الألبان المدعمة
حدد القرار الكمية التي سيتم صرفها للأطفال، حيث سيحصل كل طفل على 64 علبة من اللبن بوزن 400 جرام “صافي” على مدار العام،يشترط على كافة الحالات المستحقة تقديم شهادة طبية موثقة من قبل طبيب متخصص، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة مثل بطاقات الهوية وشهادات الميلاد.
يعتبر هذا القرار تعزيزًا للرعاية الصحية للأطفال ويساهم في توفير تغذية سليمة لهم، مما يعكس اهتمام الحكومة بصحة الأجيال القادمة،من المهم متابعة تنفيذ هذا القرار والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة في الوقت المناسب،إن صحة الأطفال تعد من أولويات المجتمع، ويجب أن تتضافر الجهود لتحقيق ذلك.
