تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من برنامج التأمين الصحي الشامل في مصر، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المرحلة ستشمل خمس محافظات جديدة، وهي دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء،تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الصحية للدولة الهادفة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2033،تسعى الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار الكبير في مجال تطوير البنية التحتية الصحية.
استثمارات ضخمة لتأهيل المستشفيات
في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التكلفة الإجمالية لتأهيل المستشفيات والمرافق الطبية في المحافظات الخمس ستصل إلى حوالي 115 مليار جنيه،تم الاتفاق على تخصيص هذه الاعتمادات المالية على مدار ثلاث سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق.
خطة مستقبلية لتوسيع نطاق التأمين الصحي
أكد رئيس الوزراء أن العمل في هذه المحافظات سيتم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع أهمية استكمال كل محافظة على حدى كي يتم ضمها إلى نظام التأمين الصحي،وتعكس هذه الخطة الطموحة اهتمام الحكومة بمستقبل الصحة العامة وضرورة الانتقال من التجارب الحالية إلى أنظمة تأمين صحي مستدامة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين.
أهمية مبادرة “الإسكان لكل المصريين”
في السياق نفسه، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مبادرة “الإسكان لكل المصريين”، التي تعكس ثقة المواطن المصري في جهود الدولة التنموية،وأكد أن صعيد مصر يشهد تطورات ملحوظة في مجالات مختلفة، مشيرًا إلى الإقبال السياحي المتزايد في منطقة الفيوم، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
الرؤية المستقبلية لميناء سفاجا
أوضح مدبولي أن الحكومة تضع اهتمامًا خاصًا بمنطقة المثلث الذهبي، المحيطة بميناء سفاجا،وقد كشفت الحكومة عن رؤيتها لتحويل ميناء سفاجا إلى مركز لتصدير الأمونيا الخضراء، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية،كما نوه رئيس الوزراء إلى انتظار الحكومة لنتائج الحوار الوطني، للبحث في آليات تنفيذ تطبيق نظام الدعم النقدي بشكل تجريبي.
استعدادات وزارة الصحة
في إطار هذا التوجه، تم تخصيص 40 مليار جنيه إسترليني لصالح هيئة الشراء الموحدة لتوفير الأدوية اللازمة، مما يدل على التزام الحكومة بضمان توفر الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين،تضع الحكومة المصرية نصب عينيها تأمين موارد صحيحة ومستدامة تضمن الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع في جميع المناطق.
ختامًا، تشكل المرحلة الثانية من التأمين الصحي في مصر خطوة جديدة نحو تحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين،باستثمار 115 مليار جنيه في تحسين البنية التحتية الطبية وإطلاق مبادرات مثل “الإسكان لكل المصريين”، تبين الحكومة عزمها على تعزيز مستوى المعيشة ودعم التنمية المستدامة،يمثل ذلك نهجًا شاملاً يسعى لتحسين جودة الحياة ويراعي احتياجات السكان المتزايدة.
