إلغاء بطاقات التموين.. تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم الوطني.
موعد إلغاء بطاقات التموين
ويُعد هذا التغيير جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أفضل للفئات المستحقة، وتقليل الفاقد والهدر الناتج عن نظام السلع التموينية الحالي.
تطبيق الدعم النقدي الجديد
من أبرز ملامح التحول هو إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي مباشر، يعتمد على معايير محددة لتحديد الفئات المستحقة.
والهدف من هذا النظام هو ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا وتقليل الهدر في الموارد، وبحسب ما صرح به وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، فإن المرحلة التجريبية لنظام الدعم النقدي ستبدأ مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 في مناطق محددة، وذلك لاختبار فعالية النظام قبل تطبيقه على نطاق أوسع.
قد يهمك: وزير التموين يلتقي رئيس الشعبة العامة للمخابز لبحث مطالب ومقترحات أصحاب المخابز
قيمة الدعم النقدي
وفقًا لتصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي ستبلغ 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد، وهو المبلغ الذي سيشمل احتياجات المواطن الأساسية مثل السلع التموينية ورغيف العيش. الفقي أضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليص التسرب في الدعم الذي يعاني منه النظام الحالي، حيث تقدر نسبة التسرب بحوالي 30%.
الفئات المستبعدة من الدعم النقدي الجديد
وزارة التموين حددت مجموعة من الشروط التي ستؤدي إلى استبعاد بعض الفئات من الدعم النقدي الجديد بعد إلغاء بطاقة التموين. وتشمل هذه الفئات:
- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.
- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تفوق 600 جنيه شهريًا.
- الأسر التي تتجاوز مصروفاتها التعليمية 20 ألف جنيه سنويًا.
- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنة.
- دافعو الضرائب الذين يتجاوزون 100 ألف جنيه سنويًا.
- أصحاب الشركات برأسمال يزيد عن 10 ملايين جنيه.
- الأشخاص الذين لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر.
- مالكو سيارات موديل 2017 أو الأحدث.
- من يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
المزيد: وزير التموين يبحث تعزيز كفاءة المنظومة باستخدام التقنيات الحديثة
موعد إلغاء بطاقات التموين
أكد وزير التموين أن الحكومة ستبدأ تطبيق هذا التحول بشكل تدريجي ومدروس، بهدف ضمان عدم التأثير سلبًا على الفئات المستحقة.
وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدي يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الدعم النقدي سيكون على شكلين: “دعم نقدي مشروط” و”دعم نقدي كامل”، اعتمادًا على قاعدة بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم للمستحقين بأكبر قدر من العدالة. هذا النظام الجديد يمنح الحكومة مرونة في تخصيص الدعم حسب احتياجات المواطنين الفعلية.
